تصدري الكيماويات: نستهدف الوصول لـ10 مليارات دولار صادرات
خالد ابو المكارم
يعقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، اجتماعا، منتصف الأسبوع المقبل، لبحث آليات تنفيذ استراتيجيته الهادفة للوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات.
يأتي ذلك، في إطار خطة تنمية الصادرات، الهادفة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار، قفزا من 26 مليارا حاليًا.
ووصف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، في بيان، اليوم، لقاءات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمجالس التصديرية، بـ"المثمرة"، مشيرا إلى أنها بلغت نحو 16 اجتماعا، جمعت ما بين الجزر المنعزلة لضمان التعاون فيما بينها، من أجل مضاعفة قيمة الصادرات.
وقال أبو المكارم إن المجلس سيرفع تقريرا وافيا، وعلى نحو تفصيلي، بالمستحقات المتأخرة لكل شركة أو مصنع، لصندوق دعم وتنمية الصادرات، لبحث آليات سدادها.
وعبَّر عن سعادته بتبني رئيس مجلس الوزراء، لمقترحات المجلس، الخاصة برد مبالغ المساندة المتأخرة، والبالغة حتى تاريخه، نحو 22 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم إقرار 4 آليات لرد مبالغ المساندة، على النحو التالي:
أولا: أن يتم خصمها من المستحقات الحكومية (الضرائب، الجمارك، وغيرها).
ثانيا: أن يتم تخصيص أراض جديدة للشركات التي لديها مستحقات متأخرة، بقيمة هذه المستحقات، لعمل توسعات جديدة في نفس المناطق الصناعية التي تضم مصانعهم أو وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات.
وأعلن رئيس الوزراء، التزامه بتوفير الأراضي للمستثمرين حال رغبتهم في الحصول على أراضٍ مقابل مبالغ المساندة المتاخرة.
ثالثا: سداد الفوائد البنكية لصاحب المبالغ المتأخرة.
وتلتزم وزارة المالية بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين أصحاب مبالغ المساندة المتأخرة.
رابعا: الرد النقدى للمتأخرات.
وأشار "أبو المكارم" إلى أنه سيلتقي مجلس إدارة الصندوق خلال أيام، لإقرار هذه الآليات، والبحث في ترتيبات وضعها موضع التنفيذ.
وعبَّر عن تفاؤله بالمناخ الجديد الذي تعمل في ظله المجالس التصديرية، وينبئ بنتائج إيجابية، مشيرا إلى وعد رئيس مجلس الوزراء، لرؤساء المجلس، بالتدخل الفوري حال وجود أي مشاكل تعوق نمو الصادرات، مع التوجيه بعقد اجتماع دوري (كل شهرين)، برئاسته، لتقييم أداء الصادرات من جهة، والتأكد من تحقيق المنظومة الجديدة للحوافز التصديرية للهدف المرجو منها.
ونوه إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه إذا لم يحقق النظام الجديد الهدف منه، فسيتم تغييره، وتبني نظام جديد بديل، يبدأ بتطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية اعتبارا من العام المالى الجديد 2019/ 2020، والذي يبدأ في يوليو المقبل، ويستمر لمدة عام.
واوضح أبو المكارم أنه سيتم تخصيص 6 مليارات جنيه للحوافز التصديرية، ضمن موازنة العام المالي الجديد، لافتا إلى أن النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالي "40% يتم صرفها نقدا، 30% مستحقات حكومية، 30% مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات.
واستطرد بأنه سيتم إقرار نسبة المساندة للشركات المختلفة، وفقا لنسبه القيمة المضافة، فكلما ارتفعت الأخيرة، كلما زادت الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لنسبة القيمة المضافة المفروض توافرها، من 30-50%.