"مستقبل وطن" يعد دراسة حول الصادرات المصرية للقارة الأفريقية

11:51 ص | الاثنين 25 فبراير 2019

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة، دراسة حول الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وتستهدف تحليل واقع الصادرات المصرية للدول الأفريقية ورصد تطوراتها وتقديم بعض الرؤى حول سبل تعزيزها.

وأشارت الدراسة، إلى أن مِصر بعد ثورة 30 يونيو حرصت على إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، لتأتي الدائرة الأفريقية على رأس تلك الأولويات، واهتم الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في عام 2014 بتطوير علاقات مصر الأفريقية على كافة المستويات، ويمثل المِلف الاقتصادي لا سيما في بعده التجاري ضلعًا أساسيّا في هذا التوجه، حيث تستهدف الرؤية المصرية تحفيز وتنشيط الصادارت المصرية.

واستعرضت الدراسة، فرص الصادرات المصرية للسوق الأفريقية، مشيرة إلى أنه في ظل الأسباب والطموحات المصرية لتنشيط الصادرات، التي تعني في وجهها الآخر مزيدًا من الاستثمارات وتوفير فُرص العمل، يطمح صانعو القرار المصري في الاستفادة من السوق الإفريقية التي تحمل العديد من الفُرص والمزايا لتصبح أكثر الأسواق استعدادًا لاستقبال الصادرات المصرية نتيجة لعدة اعتبارات، منها: حجم السوق الأفريقية، والاتفاقيات المشتركة بين مِصر وأفريقيا، وارتفاع الطلب الأفريقي للسلع المصنعة.

وتناولت الدراسة، تحليل حركة الصادرات المصرية للدول الأفريقية، من حيث الصادرات المصرية لأفريقيا مقارنة بالشركاء التِّجاريين، والصادرات المصرية وفقاً للدول والأقاليم الجغرافية الأفريقيَّة، وفرص تعزيز الصادرات المصرية للدول الإفريقية.

ووضعت الدراسة أولويات وتوصيات، وهي محاولة إنهاء تأثير توتر العلاقات السياسية المصرية السودانية بين الحين والآخر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ففي ظل اعتبار صادرات مصر من المواد الغذائية تعد رقمًا مهمًا للقطاع، نجد السودان تحظر استيراد بعض المنتجات الغذائية من مصر بين فترة وأخرى، وضرورة استمرار مِصر في سياستها لدعم الدول الأفريقية، بحيث تقدم المساعدات اللازمة في وقت الأزمات وفي مواجهة الكوارث الطبيعة، مثل: الجفاف والفيضانات، وذلك من خلال تقديم المعونات الغذائية والطبية والفنية، وإلى جانب المساعدات التي تقدم عن طريق الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية في مَجالات التجارة والتكنولوجيا والزراعة والنقل وغيرها من المَجالات.

وجاء من ضمن التوصيات التي وضعتها الدراسة أيضا، تعزيز التواجد الصناعي المصري في القارة الأفريقية ويمكن أن تكون الانطلاقة بتدشين المنطقة الصناعية المصرية في ولاية أورمو في إثيوبيا والتي من المفترض أن تستوعب نحو 100 مصنع في قطاعات الملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي والصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والكيماويات والتعبئة والتغليف وغيرها من القطاعات المهمة التي تحتاجها السوق الإثيوبية.