البرلمان البريطاني يزيد الضغط على تيريزا ماي بشأن "بريكست"
البرلمان البريطاني يزيد الضغط على تيريزا ماي بشأن "بريكست"
رفض البرلمان البريطاني التعديل القانوني الذي يدعو الحكومة إلى تأجيل "بريكست" لإجراء استفتاء ثان حول انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم" فى نباء عاجل.
وصوت 334 نائبا في مجلس العموم البريطاني ضد التعديل، فيما أيده 85 نائبا.
بينما رفض أمس البرلمانيون البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت غير ملزم سيزيد الضغط على تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، لاستبعاد ذلك الخيار، حيث صوتوا بأغلبية 312 مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق.
بدأت جولات التصويت المتتالي، يوم الثلاثاء الماضي، أي أمس أول، حيث وجه صفعة ثانية قوية لماي، برفض البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، للخروج من التكتل، بأغلبية 391 صوتا مقابل 242، بعدما أخفقت المحادثات التي أجرتها في اللحظات الأخيرة مع زعماء الاتحاد، الاثنين، في تبديد مخاوف منتقديها، ليعمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود، قبل 17 يوما فقط على الموعد المقرر للمغادرة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت حكومة بريطانية إنه إذا لم يوافق البرلمان على اتفاق بحلول 20 من مارس، سيكون من المستبعد أن يوافق الاتحاد الأوروبي على أي تمديد خلال قمته في 21 و22 من مارس دون مبرر محدد لفعل ذلك.
وكانت ماي قالت إن بريكست قد يؤجل لفترة طويلة إذا لم يوافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل في الأيام المقبلة، مضيفة أن الموافقة ستعني "تمديدا تقنيا قصيرا ومحدودا، حيث ستكون هناك حاجة لتمديد أطول بكثير، بعد موعد 29 مارس المحدد مبدئيا للانفصال".
وقال جون بيركو رئيس البرلمان البريطاني إن الحكومة ستقترح الخميس السعي لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه إذا تم إقرار الاتفاق بحلول 20 من مارس، فسوف تسعى الحكومة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمديد استثنائي، لفترة تنتهي في 30 يونيو 2019 من أجل إقرار التشريع اللازم للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحيته، رجح السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير المصري السابق بلندن، أن بريطانيا تحتاج بشدة لاتفاق بشأن "بريكست"، حيث إن الخروج من دونه سيتسبب في خسائر فادحة للمملكة المتحدة.
وأضاف حسن، لـ"الوطن"، أن تأجيل الانفصال، سيحمل بريطانيا غرامة مالية ضخمة مقابل كل شهر تأخير عن موعد 29 مارس، موضحا أنه بذلك سيكون الاتحاد الأوروبي هو المستفيد جراء ذلك القرار المرجح اليوم، على صعيد الغرامات المالية وآخرا باستمرار تواجد لندن كعضو فيه.
وتابع أنه يوجد مقترح بالبرلمان البريطاني بأن يتولى التفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يعتبرون أن ماي أضاعت الوقت على مدار عامين للخروج بخطة مرفوضة بشأن "بريكست"، مشيرا إلى أن تلك الفترة أظهرت أن رئيسة وزراء بريطانيا عنيدة ومتجمدة في آرائها، لذلك يعتبر مستقبلها السياسي انتهى تماما.
وأردف حسن أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات عدة سواء بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث من المرجح أن يطرح النواب البريطانيون طلب الاستفتاء على "بريكست" من جديد، أو أن يتم سحب الثقة من ماي وتشكيل حكومة جديدة للتفاوض على الاتفاق، بجانب احتمالية تنفيذ مطالب حزب العمال بتقديم خطة جديدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ولم يكن ذلك هو التصويت الأول داخل مجلس العموم البريطاني، حيث إنه في 15 يناير الماضي، الذي شهد صفعة قوية لرئيسة الوزراء، بأن صوت بأغلبية ساحقة بالرفض حول اتفاق "بريكست"، بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق بشأن "بريكست"، الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ماي، واصفا هزيمة الحكومة بأنها "كارثية" استنادا إلى نتيجة التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنها نجت منها واستمرت في منصبها.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة العدل حكما يسمح لبريطانيا بالتراجع عن قرارها، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء، حيث تضمن حكمها أن "المملكة المتحدة لها حرية إلغاء الإخطار بعزمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من جانب واحد"، مضيفة: "مثل هذا الانسحاب، الذي تقرر وفقا لمتطلباتها الدستورية الوطنية، سيكون له تأثير على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب شروط لم تتغير من حيث وضعها كدولة عضو"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" .
وتتضمن خطة تيريزا ماي، ذات الـ600 صفحة، أطرا للتفاهم حول "اتفاق الانسحاب" و"الإعلان السياسي" الذي يحدد أطر العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست"، خصوصا على الصعيد التجاري، حيث يعتبر اتفاق الانسحاب خصوصا قضية الفاتورة التي يفترض أن تدفعها لندن للاتحاد الأوروبي بدون أرقام، وينص على حل مثير للجدل لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين جمهورية أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.
