الانفصال أم العودة.. ماذا بعد رفض برلمان بريطانيا لخطة "بريكست" مجددا؟

04:29 م | الأربعاء 13 مارس 2019

في صفعة ثانية قوية، رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، للخروج من التكتل، مساء أمس، وهو ما يعمق لأسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود، قبل 17 يوما فقط على الموعد المقرر للمغادرة من الاتحاد الأوروبي.

وصوت البرلمان ضد الاتفاق المعدل على "بريكست" الذي توصلت إليه ماي، بأغلبية 391 صوتا مقابل 242، بعدما أخفقت المحادثات التي أجرتها في اللحظات الأخيرة مع زعماء الاتحاد، الاثنين، في تبديد مخاوف منتقديها.

وطالب زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، بإجراء انتخابات عامة، كما أكد أن حزبه سيقدم خطة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن بلادها أمام فرصة أخيرة للخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل طبيعي، وحذرت ماي في كلمة أمام مجلس العموم، من عواقب وخيمة لتصويت المجلس ضد اتفاق بريكست المعدل- وفقا لموقع "سكاي نيوز".

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الثلاثاء، إن رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد "زاد بشكل كبير" من خطر الخروج "بدون اتفاق"، قائلا إنه: "من الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من ذلك".

وأضاف: "في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 17 يوما على 29 مارس زاد تصويت اليوم بشكل كبير من احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. إذا قدمت المملكة المتحدة طلبا منطقيا للتمديد فإن دول الاتحاد السبع والعشرين ستدرس ذلك وتقرره بالإجماع".

وكانت الخطة المعدلة تتضمن تعديلات تؤكد قدرة بريطانيا على الخروج مما يسمى بشبكة الأمان التي تضمن حدودا أيرلندية مفتوحة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، موضحة أنه بعد رفض الخطة، فسيتم إجراء تصويتين آخرين يومي الأربعاء والخميس على ما إذا كان يتعين أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أو ما إذا كان يتعين عليها تمديد المفاوضات وإرجاء الخروج.

من جهته، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ذلك التصويت يضع بريطانيا أمام مأزق كبير، حيث إنه من المرجح الخروج من الاتحاد دون اتفاق، وهو ما سيشكل كارثة ضخمة للندن، مؤكدًا أن ذلك سيضر بالمصالح الإنجليزية بشدة.

وأضاف بيومي لـ"الوطن"، أنه يوجد الآلاف من البريطانيون يعملون في مختلف أنحاء أوروبا، فضلا عن الأملاك والاستثمارات، ولذلك فالخروج من دون اتفاق سيشكل أزمة ضخمة لهم، مؤكدا أن الصورة حاليا قاتمة وغير واضحة الملامح في انجلترا.

وفيما يخص الاتحاد الأوروبي، يرى أنه متحفز ولن يتنازل عن خطته لخروج بريطانيا، لذلك من غير المرجح دخوله في مفاوضات جديدة، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية حاليا باتت "على كف عفريت"، على حد وصفه، حيث من الممكن أن يتم سحب الثقة منها خلال الأيام المقبلة.

كما يرى السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، احتمالية تراجع بريطانيا عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بات قريبا للغاية، موضحا لـ"الوطن" أنه بالداخل تعالت الأصوات المطالبة بالتوقف عن "بريكست" كونه سيضر بالمصالح البريطانية بشدة وخاصة فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية، وهو ما ظهر فيا لتراجع الكبير الذي يشهده الجنيه الاسترليني حاليا.

ورجح حسن، أن يطرح النواب البريطانيون طلب الاستفتاء على "بريكست" من جديد، أو أن يتم سحب الثقة من ماي وتشكيل حكومة جديدة للتفاوض على الاتفاق، بجانب احتمالية تنفيذ مطالب حزب العمال بتقديم خطة جديدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

ولم يكن ذلك هو التصويت الأول داخل مجلس العموم البريطاني، حيث إنه في 15 يناير الماضي، الذي شهد صفعة قوية لرئيسة الوزراء، بأن صوت بأغلبية ساحقة بالرفض حول اتفاق "بريكست"، بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق بشأن "بريكست"، الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ماي، واصفا هزيمة الحكومة بأنها "كارثية" استنادا إلى نتيجة التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنها نجت منها واستمرت في منصبها.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة العدل حكما يسمح لبريطانيا بالتراجع عن قرارها، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء، حيث تضمن حكمها أن "المملكة المتحدة لها حرية إلغاء الإخطار بعزمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من جانب واحد"، مضيفة: "مثل هذا الانسحاب، الذي تقرر وفقا لمتطلباتها الدستورية الوطنية، سيكون له تأثير على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب شروط لم تتغير من حيث وضعها كدولة عضو"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" .

وتتضمن خطة تيريزا ماي، ذات الـ600 صفحة، أطرا للتفاهم حول "اتفاق الانسحاب" و"الإعلان السياسي" الذي يحدد أطر العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست"، خصوصا على الصعيد التجاري، حيث يعتبر اتفاق الانسحاب خصوصا قضية الفاتورة التي يفترض أن تدفعها لندن للاتحاد الأوروبي بدون أرقام، وينص على حل مثير للجدل لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين جمهورية أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.