هل يلجأ المركزي لسلاح "الفائدة" لمواجهة تقلبات التضخم؟
هل يلجأ المركزي لسلاح "الفائدة" لمواجهة تقلبات التضخم؟
يتوقع خبراء اقتصاد وبنوك استثمار، أن البنك المركزي قد يلجأ خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية يوم 28 من الشهر الجاري إلى خفض أسعار الفائدة لأن الربع الحالي هو الأنسب لتخفيضها قبل استكمال الحكومة لإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي يوليو المقبل، والذى سيشهد تحريك جديد لأسعار الطاقة ولا سيما المواد البترولية والتي تصاحبها موجة تضخمية نسبيا.
وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن الوقت الحالي هو الأنسب لإجراء تخفيض جديد في أسعار الفائدة قبل استكمال الحكومة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتى على رأسها تحريك أسعار الطاقة وخاصة المواد البترولية في الأول من يوليو.
وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن المركزي قام خلال الربع الأول من العام الماضي بتخفيض أسعار الفائدة 2%، ومتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية بمعدل 1% خلال اجتماعها المقبل.
وأضاف أنه بلا شك أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي بشكل أو بآخر لتقليص مستوى التضخم خاصة وأن خفض الفائدة يعني خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض أسعار المنتجات أو استقرارها.
وتوقعت الدكتورة بسنت فهمي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، تخفيض لجنة السياسات بالبنك المركزي أسعار الفائدة لمواجهة الزيادات الطفيفة التي طرأت على معدلات التضخم لتجنب أي موجة من الزيادات في الأسعار، خاصة وان بداية العام المالي الجديد متوقع تحريك أسعار المواد البترولية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي قد يؤدي إلى زيادات محدودة في أسعار بعض المنتجات.
واتفقت توقعات بنوك استثمار مع آراء الخبراء، حيث توقع بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث له خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
كما توقعت بلتون المالية، خفض المركزي أسعار الفائد بين 50-100 نقطة أساس، مشيرة إلى وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
