«المركزى» يخفض أسعار الفائدة.. والخبراء: قرار فى توقيت مثالى لتشجيع الاستثمار

كتب: فاطمة نشأت وعبدالرحمن فرحات ورباب إمام

07:06 م | السبت 16 فبراير 2019

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس الماضى، بتخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، فضلاً عن خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، متوافقاً مع توقعات الخبراء فى القطاع المصرفى وبنوك الاستثمار، الذين توقعوا أيضاً أن يشهد عام 2019 المزيد من الانخفاضات بواقع 100 نقطة أساس أخرى على الأقل.

ويرجع قرار المركزى المصرى بالتخفيض إلى نجاحه فى احتواء الضغوط التضخمية، برغم ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى يناير 2019 إلى 12.7٪ و8.6٪ على الترتيب.

ويستهدف «المركزى» تحقيق معدل تضخم 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، بالإضافة إلى زيادة وتيرة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، الذى ارتفع بنسب طفيفة إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 مقابل 5.3٪ خلال الربع الثالث للعام ذاته.

{long_qoute_1}

وأجمع الخبراء على أن هذا القرار من شأنه أن يعطى بارقة تفاؤل للمستثمرين بمزيد من التحسن فى أسعار الفائدة وبالتالى خفض التكاليف الاستثمارية الخاصة بهم وتشجيعهم على التوسع فى الإنتاج خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن دوره فى إنعاش أسواق المال بمزيد من السيولة المالية التى انكمشت خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتفضيل الأفراد والمستثمرين للاستثمار الآمن من خلال ودائع بنكية بعوائد مرتفعة.

وفى هذا الصدد قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة كان متوقعاً، خاصة بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وعلى رأسها استقرار معدلات التضخم العام والأساسى خلال الشهر الماضى مقارنة بالمستويات المرتفعة التى شاهدناها خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس نجاح البنك المركزى فى الحد من ارتفاع معدلات التضخم منذ البدء فى خطة الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن التخفيض سيؤدى إلى جذب المزيد من المستثمرين للاقتراض من القطاع المصرفى، والذى سيحدث بدوره رواجاً فى السوق المصرية، وذلك من خلال إقامة مشروعات جديدة تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتلبية احتياجات السوق المحلية والحد من معدلات الاستيراد.

{long_qoute_2}

وأكد رئيس بنك مصر أنه لا تغيير فى أسعار فائدة شهادات الادخار ذات العائد الثابت، بينما سيتم خفض الفائدة بنسبة 1% على شهادة الـ17% ذات العائد المتغير، مضيفاً أن لجنة «ألكو» لإدارة الأصول والخصوم ستجتمع الأسبوع الحالى لبحث أسعار الفائدة على باقى الأوعية الادخارية.

فيما قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن قرار خفض أسعار الفائدة يؤكد خطوات البنك المركزى نحو تشجيع المستثمرين على الاقتراض للبدء فى مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، خاصة مع وجود فارق إيجابى بين نسب التضخم المعلنة وأسعار الفائدة، وكذلك قيام الفيدرالى الأمريكى بتثبيت أسعار الفائدة على الدولار، وفى ظل توافر موارد جيدة من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أنه لا تغيير فى أسعار الشهادات ثابتة العائد أبرزها الشهادة البلاتينية وذلك بمعدل فائدة تتراوح نسبته بين 15.25% و15%، بينما سيتم تخفيض 1% فى الشهادة متغيرة العائد التى يقدمها البنك الأهلى بفائدة 17% سنوياً.

من جانبه، أشاد محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، بقرار البنك المركزى، وذلك كبداية لمزيد من الانخفاضات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن أثر التخفيض على القطاع الخاص ما زال مبكراً، حيث إنه لن يؤثر بشكل كبير ومحورى، لكنها خطوة مشجعة للمستثمرين فى ظل توقعاتهم بمزيد من التحسن فى أسعار الفائدة وبالتالى انخفاض تكلفة تمويل الاستثمارات الخاصة بهم بما يتناسب مع خططهم التوسعية.

{long_qoute_3}

وأوضح «أبوباشا» أن قرار التخفيض لن يؤثر على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية، وذلك نظراً لأن العائد منها ما زال مرتفعاً رغماً عن انخفاضها بـ100 نقطة أساس، لذا من المتوقع أن يستمر معدل الطلب على أدوات الدين المصرية مرتفعاً وفى حيز التنافس عالمياً فى ظل تثبيت الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة، كما أكد أن الخطوة التى اتخذتها لجنة السياسة النقدية تعد خطوة ذات أثر إيجابى كبير على سوق المال بما فى ذلك حجم السيولة الموجهة لأسواق المال على حساب الاستثمار الآمن فى الودائع البنكية.

فى سياق متصل، وصف أبوبكر إمام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، القرار بأنه إيجابى للغاية، مؤكداً أن القرار جاء وفقاً لتوقعاتهم بخفض الفائدة بنسبة 1%، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم فى يناير الماضى فإنه كان نتيجة لحدوث تضخم موسمى فى أسعار بعض الخضراوات والفواكه، ولا يمكن للبنك المركزى أن يتخذ قراراته وفقاً لأحداث موسمية ستزول فى بضعة أسابيع.

وأوضح أن الوقت الحالى يعد الأفضل لاتخاذ «المركزى» قراراً مثل هذا، وذلك نتيجة حدوث العديد من المعوقات المتوقعة التى تحول دون اتخاذ «المركزى» القرار خلال الفترة المقبلة، لحين قدوم الربع الرابع من العام الحالى 2019، وأبرز هذه المعوقات هى انخفاض معدلات الاستيراد من الصين التى تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر خلال فبراير الحالى لأن هذا الشهر من كل عام تعمل الشركات الصينية على إعداد دراسات جدوى جديدة، لذلك يكون الطلب على الدولار منخفضاً نسبياً، وقد يشجع ذلك على الاقتراض من البنوك لظهور العديد من متطلبات السوق المحلية فى ذلك الوقت، بالإضافة إلى تحرير أسعار الوقود التى قد تؤثر على ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وعلى صعيد آخر، قالت علياء ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار (بلتون)، إن القرار يأتى بخلاف توقعاتنا وتقديرات السوق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن حجم خفض الفائدة يتفق مع توقعاتنا وأعلى من تقديرات السوق بخفض رمزى يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، ويشير ذلك إلى استئناف السياسة النقدية التوسعية التى بدأها «المركزى» فى فبراير 2018، مما يؤكد توقعاتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، خاصة أن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام فى ديسمبر 2018 سيساعد فى الحفاظ على التضخم فى نطاق 14-15% خلال عام 2019.

ووصفت القرار بالجرىء الذى ينعش شهية الاستثمار فى كل القطاعات، إلا أن الوقت لا يزال سابقا لأوانه على تعافٍ حقيقى للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوطاً على الجنيه، مشيرة إلى أن تحقيق الإمكانيات الكامنة فى إقراض الإنفاق الرأسمالى سيتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن عائدات أذون الخزانة لا تعكس سياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، ونرى ضغوطاً هبوطية خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، متوقعة استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد بعض الضغوط الهبوطية المحدودة خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.