قال محمود صالح، مسؤول المكتب الفني بصندوق مكافحة الإدمان، إن جهود الكشف عن تعاطي المخدرات بالمؤسسات الخاصة بالجهاز الحكومي هي الخطوة الثانية، التي قامت بها لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعد الكشف عن سائقين الحافلات المدرسية ودعم الإدارة العامة للمرور في تكثيف الكشف على السائقين على الطرق السريعة والطرق الداخلية، هي خطوة مهمة جدا هدفها الحفاظ على بيئة عمل خالية من المواد المخدرة، الأولويات واضحة جدا وهي التأكد من أن المسؤولين عن أرواح المواطنين متلقي الخدمة ليسوا تحت تأثير المخدر بأي شكل من الأشكال.
وأضاف صالح، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحملات بدأت مع وزارة التضامن الاجتماعي بدور الحماية الاجتماعية، واستمرت الحملات وانطلقت لوزارات أخرى، والعمل بدأ من أكثر من عام، وبدأ عدد الوزارات المنضمة لتلك الحملات في تزايد مستمر، بالإضافة للقطاع الخاص أيضا، الذي بدأ في الإنضمام في هذه الحملات، سواء في رفع وعي العاملين وإخضاعهم للكشف بشكل مكثف.
وشرح صالح، أن إخضاع العاملين للدولة لاختبار المخدرات هي مسألة مهمة جدا، وخصوصا أن المجتمع المصري اصبح لديه تقبل لظاهرة وجود متعاطين المواد المخدرة بيننا، ولذلك كان لابد من وقفة حقيقية من الدولة، لافتا إلى حادث محطة مصر كان جرس حقيقي للمجتمع، وحادث محافظة البحيرة ووفاة أطفال في حادث حافلة مدرسية بسبب إدمان السائق.
وأشار إلى أن المواطن والسائق والموظف، الذي يطلب العلاج من الإدمان له كل الحقوق الكاملة كمريض ولن ينقص منها شئ، ولن يتم إتخاذ اي نوع من الإجراءات القانونية والتأديبية حياله، لأنه أدرك مرضه وأبدى رغبته بالعلاج، ولكن في حال الوصول إليه بالتحاليل وكنت تشكل تهديد حقيقي على أمن وسلامة المجتمع.
وتابع أن متعاطي المواد المخدرة الإدمان مصر تتعامل معه على أنه مريض وليس مدمن، طالما أنه تقدم لعلاج طواعية، مؤكدا على أن التحاليل المقرر تطبيقها ستكون دورية، والعينات تكون مفاجأة وعشوائية، شارحا أن سائقي الحافلات المدرسية ممن يثبت إيجابية عينته يتم تحويله للنيابة فورا، والنيابة تتولى باقي التحقيق.
