الحكومة تنتظر قانون صندوق المصريين بالخارج عقب انتهاء «العدل» منه

02:47 م | الاثنين 11 مارس 2019

قالت مصادر قضائية وحكومية إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، بصدد إرسال النسخة النهائية لمشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج بعد الانتهاء منه بشكل نهائي، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصداره.

وأضافت المصادر أن القانون سيجرى بشأنه حوار مجتمعي تشارك فيه الوزارات المعنية "العدل، الخارجية، الهجرة، والقوى العاملة"، والمصريين في الخارج واتحادات المصريين بالخارج.

يأتي مشروع القانون استجابة للدستور الذي يلزم الدولة باتخاذ الإجراءات لرعاية المصريين بالخارج بكل الوسائل وتدعيم صلتهم بأرض الوطن، وتيسيير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، أن القانون ينظم مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

كما يهدف القانون إلى وضع آليات تقديم الدعم القضائي والقانوني للمصريين بالخارج سواء "العاملين أو المقيمين أو السائحين" حرصًا من الحكومة على رعاية أبنائها المصريين بالخارج.

وتابعت بأن القانون ينظم كيفية تقديم الدعم القانوني والقضائي للمصريين في الخارج، ومساعدتهم في توفير محامين للدفاع عنهم حال تعرضهم لأي مشكلات قانونية أو قضائية، كما يشمل القانون محورًا خاصًا بكيفية التعامل مع نظام الكفالة وتنظيم الاتحادات العامة للمصريين في الخارج والجاليات.

وأوضحت المصادر أن القانون الجديد ينظم كيفية محاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها في الخارج، ووضع الضمانات القانونية والدستورية لتوفير محاكمة عادلة، كما تطرق إلى تنظيم عملية عودة المصريين في الخارج إلى عملهم قبل مغادرتهم البلاد، ولم يغفل مشروع القانون ما يخص المصريين في الخارج من تملك الأراضي داخل مصر، ومنحهم دورات متخصصة لتأهيلهم للعمل.

وتنص المادة 88 من الدستور على أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.