السعيد لـ"مسؤولة في البنك الدولي": الإصلاح الاقتصادي يهدف لخلق فرص عمل

09:28 ص | الاثنين 11 مارس 2019

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتي، مارينا ويس، وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين الطرفين.

وفي بداية الاجتماع، هنأت وزيرة التخطيط، ويس، على تقلدها المنصب الجديد الذي شغلته في يناير 2019، واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة، مثل ملف الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت السعيد، أنّ الهدف الأساسي لخطة الإصلاح الإداري التي تقوم عليها الوزارة، تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلى أن الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة، فرصة ذهبية لرسم هيكل تنظيمي وإداري منضبط لشكل الحكومة المصرية ككل والهيئات التابعة، من خلال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لا يعني الانتقال المكاني فقط للوزارات والأجهزة الحكومية، لكن أيضا الانتقال بشكل أكثر تطورا وحداثة في الجهاز الإداري للدولة، إذ تتضمن تلك المدن الجديدة أنظمة تكنولوجية عالية، من شأنها توفير الخدمات بشكل أسرع وأسهل للمواطن.

وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي الذي أصدر المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراره بلائحة النظام الأساسي له وتم نشره بالجريدة الرسمية في 28 فبراير الماضي، أوضحت السعيد أنّ الصندوق يعد صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنّ الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال المقبلة، مشيرة إلى أنّ الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق الأخرى النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، أو أي منها، في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد، بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

وتناولت السعيد الحديث عن محور تحسين الخدمات الحكومية، موضحة أنّ الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة، إذ تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين في المحافظات كافة.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى ميكنة خدمات محافظات مدن القناة، والانتهاء من نحو 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية، تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات، موضحة أنّ وزارة التخطيط بالتعاون مع الوزارات المعنية بميكنة العديد من الخدمات، جاء أبرزها ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بنحو 320 وحدة، كما يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكتروني.

وبشأن تطوير الخدمات والمشروعات في المحافظات، قالت وزيرة التخطيط إنّ التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، ويجب مراعاة الميزات التنافسية بين المحافظات، فلكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن الأخرى، موضحة أنّ نسب البطالة والفقر ومعدلات السكان ومعدلات الشباب، تختلف من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

وأكدت السعيد أنّ كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، سواء كانت جهود أو قرارات، هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أنّ الفكر في العمل الحر يعد ثقافة يجب تعميمها.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى حملة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها مشروع "رواد 2030" التابع للوزارة، بهدف نشر ثقافة العمل الحر وفكر ريادة الأعمال، إذ تأتي الحملة في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال، وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب، وتنمية المهارات الريادية لديهم.

وزادت السعيد، أنّ الحكومة المصرية تتبني توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمي، لافتة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، لتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أنه جاء في هذا الإطار، إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية، ليؤكد الإرادة السياسية في تحقيق الشمول المالي، ويسهم هذا التوجه في الحد من الاستخدام النقدي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفيما يخص تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، أشارت السعيد إلى أنّه يأتي ضمن أهم الجهود المبذولة في هذا المجال التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، والذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تنفيذهوإطلاق العمل الميداني له في المحافظات المصرية كافة، ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل أكتوبر 2019، ويعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، ويهدف الى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر، سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.

من جانبها، أكدت مارينا ويس، الحرص علي العمل في مصر لما لها من ثقل كبير في المنطقة، مشيرة إلى أن الاجتماع فرصة جيدة لتقوية العلاقات والاتفاق على مجموعة من الخطوات في المراحل المقبلة، فيما يتعلق بتقديم الخدمات وميكنتها.

وأشادت المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتي، بمشروعات وزارة التخطيط، مؤكدة أنّ الإصلاح الإداري خطوة مهمة وضرورية ممهدة لطريق التنمية المنشودة، مبدية رغبتها في التعاون في هذا الشأن من خلال عدة محاور.

ولفتت ويس، إلى أنّ مصر تتمتع بفرص كبيرة وواعدة في مجالات عدة، مشيرة إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في ديسمبر 2015 على برنامج سياسات التنمية، ضمن استراتيجية الشراكة مع مصر، التي تمتد من 2015 حتى 2019، والتي تشمل تمويل عدد من البرامج التنموية في القطاعات الحيوية بالاقتصاد، من أجل الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.