عندما جاء حسنى مبارك للحكم، كانت مصر خارجة من صخب اتفاقية «كامب ديفيد» والمقاطعة العربية التى أعقبتها.. فلم ينتظر انتهاء المقاطعة لتوفير فرص العمل (لاحظ أننى من أشد معارضى مبارك)، بدأ «مبارك» فى إنشاء المدن السياحية والصناعية الجديدة (الغردقة، شرم الشيخ، العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر).. وكان يُملك الأراضى للمستثمرين (الذين توحشوا فيما بعد) بدولار واحد نظير مد شبكة المرافق والبنية التحتية، هذا بخلاف مدة إعفاء ضريبى خمس سنوات!.. هذا بخلاف توزيع الأراضى الصحراوية على شباب الخريجين وإن باعوها!

لم يُقدم «مبارك» أبداً على ضرب «الفساد»، وترَك حفر الأنفاق لتهريب السلع والسلاح والإرهاب يطوق مصر حتى أصبح حزاماً ناسفاً حولنا، ولا وضَع حداً أدنى وحداً أقصى للأجور، وترك «الإهمال الإدارى» يحطم قلاعاً صناعية وتجارية ضخمة متجاهلاً حتى حقوق العمال فى عملية «الخصخصة».. حتى نشأت ظاهرة «تسقيع الشقق والأراضى»، والفيلا التى كانت بربع مليون جنيه فى الساحل الشمالى وصلت إلى عشرة ملايين.. لكن رغم كل السلبيات التى تزامنت مع عملية «التنمية»، تنفست مصر بشرايين جديدة، فتحت آفاقاً للعمل والدخول المرتفعة، ولو استنزفها أصحابها، ومع عودة مصر إلى الحضن العربى كانت دول الخليج قبلة لكل باحث عن دخل وفير.

ولولا مشروع «توريث الحكم» لأكمل «مبارك» رحلته رغم الاستبداد السياسى والفساد الاقتصادى.. وبعد مرحلة «الدمار الشامل» من حكم الإخوان، والمرحلة الانتقالية للرئيس السابق «عدلى منصور»، لم يتسلم الرئيس «عبدالفتاح السيسى» مصر فى «ثوب سويسرا»، لقد أخد التركة محملة بالديون والأعداء والكراهية الأمريكية-الغربية لثورة أسقطت «حكم المرشد» الذى كان يعول عليه لإسقاط مصر وتفتيت جيشها، كما حدث فى العراق وسوريا وليبيا.

كان أول الزن «قطر تطالب برد قرضها»، وكان الشعب لا يجد الكهرباء ولا الوقود ويقف فى طوابير «العيش وأنابيب البوتاجاز».. لم يسأل أحدكم كم تكلفت شبكة الكهرباء التى تتيح لمصر الآن أن تصدر منها؟.. ولا سأل عن الاكتشافات الغازية التى أشادت بها أكبر مجلة بترول عالمية فى العالم «بتروليم إنتليجنس ويكلى» (P I W).

لم يسأل أحدكم لماذا سارع المصريون بجمع الأموال اللازمة لحفر قناة السويس الجديدة، ولا من أين يتم تمويل 4 أنفاق جديدة «عملاقة» موجودة تحت قناتَى السويس القديمة والجديدة، لتقليل ساعات السفر من ساعة إلى 4 دقائق فقط، سوف يقوم الرئيس «السيسى» بافتتاحها قريباً.

لكن المتربصين بمصر يسألون فقط ما جدوى «العاصمة الإدارية الجديدة» أو مشروع «هضبة الجلالة»، الذى تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليكون عاصمة لمدينة «العين السخنة» وتجمعاً سياحياً وترفيهياً على أعلى المستويات العالمية، إضافة إلى البدء فى تخطيط مدينة جبل الجلالة على مساحة 19 ألف فدان؟! وكأن المطلوب أن نمول الفساد والإهمال والتراخى ونتوقف عن منح مصر «رئة جديدة» تتنفس بها، ويظل الشعب «ماسك فى ديل الحكم» يرفض أن يُفطم أبداً! من لا يعرف جدوى وقيمة البناء والتنمية يفترض أن تتجاهله أساساً، ولكنى سأجيب -بقدر المساحة- من يتصور أن سعر متر الأرض الذى يصل إلى 40 ألف جنيه فى «العاصمة الإدارية الجديدة» هو رقم مرعب، عليه أن يعرف أن أحد الفنادق التى تقع على النيل ملك المتر بسبعة آلاف دولار قبل عشر سنوات، وأن بعض الكومباوندات الجديدة على أطراف القاهرة وفى قلب التجمع الخامس تتجاوز هذا السعر.. أما «من يمول» البناء؟.. فهو بالمنطق والعقل: «المستثمر»، وكما أكد اللواء «كامل الوزير»، فإن: (العاصمة الإدارية الجديدة تمول ذاتياً عبر سياسة وجّه بها الرئيس، وهى عبارة عن إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لهم هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل).

البلد الذى لا يتوسع يختنق حتى يموت جوعاً حين تضيق فرص العمل بأهله، ومصر بلد البنائين العظام.. إنها حضارتنا ومستقبلنا أيضاً.

• أحد الفنادق
• أنابيب البوتاجاز
• إسقاط مصر
• إعفاء ضريبى
• الأراضى الصحراوية
• الإرهاب ي
• البناء والتنمية
• البنية التحتية
• التجمع الخامس
• الدمار الشامل
• أحد الفنادق
• أنابيب البوتاجاز
• إسقاط مصر
• إعفاء ضريبى
• الأراضى الصحراوية
• الإرهاب ي
• البناء والتنمية
• البنية التحتية
• التجمع الخامس
• الدمار الشامل