تحركات لنواب كفر الشيخ للإفراج عن 36 مصريا محتجزين في أوغندا

تحركات لنواب كفر الشيخ للإفراج عن 36 مصريا محتجزين في أوغندا
- اعضاء المجلس
- الانضمام لجماعة إرهابية
- الجهات المعنية
- السفارة المصرية
- بكفر الشيخ
- حل الأزمة
- رئيس لجنة
- سامح شكرى
- أوغندا
- إحتجاز 36مصرياً
- كفر الشيخ
- قلين
- اعضاء المجلس
- الانضمام لجماعة إرهابية
- الجهات المعنية
- السفارة المصرية
- بكفر الشيخ
- حل الأزمة
- رئيس لجنة
- سامح شكرى
- أوغندا
- إحتجاز 36مصرياً
- كفر الشيخ
- قلين
تحرك عدد من نواب محافظة كفر الشيخ، للإفراج عن 36 شابا مصريا من أبناء قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين، فى محافظة كفر الشيخ، على خلفية انتهاء إقامتهم وتعرضهم لـ«النصب»، وتزوير الإقامات، ما أدى للقبض عليهم وإيداعهم بسجني «Jinga road police ،CMI»، وتوجيه عدد من التهم لهم بينها انضمامهم لجماعة إرهابية.
وتقدمت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب بالمحافظة، اليوم، بطلب إحاطة وبيان عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه للدكتورة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، مؤكدة أن الشباب احتجزوا بسبب كسر مدة الإقامة، مطالبة بالتدخل للإفراج عنهم، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع وزيري الهجرة والخارجية، ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، لحل الأزمة.
من جانبه قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة «قلين - دسوق»، إن المشكلة فى طريقها للحل، وهناك تواصل مع الجهات المعنية فى الدولة على مستوى عال، لإعادة الشباب المحتجز، بالإضافة إلى التواصل مع مسئولي السفارة ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية.
وأضاف الطنطاوى، أن السفارة المصرية في أوغندا تعمل على حل الأزمة والإفراج عن هؤلاء الشباب في القريب العاجل، وعودتهم إلى مصر، مشيرا إلى أن شبابا مصريين قدموا لهم الأطعمة المختلفة فضلاً عن تواصلهم مع ذويهم لطمأنتهم.
وأكد اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، أنه وزملائه أعضاء المجلس بالمحافظة، يبذلون جهدا كبيرا، من أجل الإفراج عن هؤلاء الشباب، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع سامح شكري، وزير الخارجية، لسرعة التدخل للإفراج عن أبناء القرية، بسبب انتهاء مدة إقامتهم، فضلا عن التواصل مع رئيس لجنة الشؤن الإفريقيه بالبرلمان، لحل الأزمة.
وكانت السلطات الأوغندية، قد احتجزت 36 شابا مصريا منذ قرابة 25 يوما، بعد انتهاء إقامتهم عقب سفرهم إلى الدولة الأوغندية منذ سبتمبر الماضي، بأوراق وتأشيرات سليمة، ووجهت لهم اتهامات بتزوير الإقامة بعد انتهائها والانضمام لجماعة إرهابية بسبب تجمعاتهم.