الضوابط السعودية الجديدة تضع صادرات مصر الغذائية فى «ورطة»
صادرات مصر الغذائية تواجه عقبات فى السوق السعودية
أربعة شروط صارمة أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لاستقبال الصادرات المصرية الغذائية، فضلاً عن تحفظاتها المتكررة، التى أعلنتها تجاه الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتى كان آخرها منتجات البصل خلال شهر يناير الماضى، وهو الأمر الذى يضع الشركات الغذائية والزراعية المصرية فى مأزق وضرورة توفيق أوضاعها مع تلك المعايير حتى تتمكن من مواصلة الوجود فى تلك السوق المهمة، التى تستحوذ على حصة تصل لنحو 10% من صادرات القطاع الغذائى فى مصر وأكثر من 12% من صادرات الحاصلات الزراعية، لتبلغ 215.3 مليون دولار بنهاية أكتوبر الماضى.
وأكد عدد من الخبراء والمسئولين داخل السوق المحلية، أن الاشتراطات الجديدة التى حددتها السعودية تزيد من حجم الصعوبات والتحديات الملقاة على عاتق الشركات المصرية للدخول إلى السوق السعودية، بما قد يؤثر سلباً على حركة صادرات القطاعين للمملكة خلال الفترة المقبلة، والتى يبلغ متوسطها سنوياً نحو 5 مليارات دولار، مشيرين إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه الحاصلات الزراعية بالمملكة تتمثل فى ارتفاع آثار المبيدات المستخدمة بالمحاصيل عن حدود السماح، بما يتطلب ضرورة قيام الحكومة بالتدخل بشكل حاسم لمواجهتها سواء داخل السوق المحلية وكذلك على صعيد نشاط التصدير خلال الفترة المقبلة.
شهادة مطابقة العينات عبر شركتين سعوديتين والخضوع للإشراف الحكومى والقوائم البيضاء.. أبرز الاشتراطات
وقال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن أبرز الشروط التى حددتها المملكة لاستقبال المنتجات الغذائية تتمثل فى ضرورة إدراج المصانع المصرية واعتمادها لديها، وكذلك لدى هيئة سلامة الغذاء المصرية، بالإضافة إلى أن تكون تلك المنتجات حاصلة على شهادة مطابقة العينات من خلال التحليل والفحص المسبق للعينات عبر شركتين محددتين معتمدتين لدى الجانب السعودى، وأضاف أن الشروط تتضمن أيضاً أن تكون المصانع تحت الإشراف الحكومى المصرى، بما يعنى وجودها بالقوائم البيضاء لدى هيئة سلامة الغذاء، التى يبلغ عددها حالياً نحو 110 شركات، وأخيراً نجاح تلك الشركات والمصانع فى الزيارة التى سيقوم بها الجانب السعودى لها حتى تتمكن من تصدير منتجاتها إلى المملكة، وتابع أن هناك نحو 46 شركة مصرية عاملة بقطاع الصناعات الغذائية استطاعت الحصول على الاعتماد والتسجيل لدى المملكة العربية السعودية بما يتيح لها التصدير لأسواق المملكة وفقاً للاشتراطات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وتابع أن الهيئة تلقت أيضاً خطاباً خلال الأسبوع الماضى من جانب نظيرتها المغربية لطلب قيامها بزيارة عدد محدد من المصانع الغذائية العاملة بالسوق المصرية، منوهاً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت مؤخراً بإخطار الهيئة بضرورة قيام شركات الحاصلات الزراعية والأغذية المصرية بالانضمام للقائمة البيضاء التابعة لهيئة سلامة الغذاء المصرية، حتى تتمكن من تصدير منتجاتها للسوق الإماراتية خلال الفترة المقبلة.
«سلامة الغذاء»: 46 شركة نجحت فى الحصول على الاعتماد.. و«عيسى»: وزارة الزراعة تتحمل المسئولية
ومن ناحيته قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشروط التى حددتها المملكة تعد صعبة وتتسم بالمغالاة تجاه الشركات المصرية، خاصة أنها تتطلب المزيد من الوقت حتى تتمكن الشركات من التوافق معها والوجود بالسوق السعودية خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن المنتجات الغذائية المصرية تمتلك الجودة والقدرات المشابهة لمختلف المنتجات العالمية وتتنافس بالعديد من الأسواق الخارجية، موضحاً أن تلك الاشتراطات ستؤثر سلباً على حركة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، حيث تستحوذ المملكة على 10% من إجمالى صادرات القطاع بقيمة تبلغ 360 مليون دولار.
وأوضح طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك ضرورة حتمية بأن تقوم وزارة الزراعة باعتماد المزارع المنتجة للخضر والفاكهة والدواجن والألبان الموردة للمصانع المصدرة إلى السعودية، حتى يتم اعتماد هذه المصانع من قبل هيئة سلامة الغذاء السعودية وإدراجها ضمن القائمة البيضاء للشركات المصرية المصدرة إلى السعودية، وتابع أن مصر تصدر سنوياً بما يتجاوز 5 مليارات دولار سلعاً غذائية وحاصلات زراعية، مضيفاً أن الشركات المصرية تصدر لكثير من دول العالم المتقدمة، وهذا يتطلب دقة فى آليات الزراعة والتتبع وسلامة الغذاء وسلامة المنشآت نفسها، وأضاف توفيق أن هيئة سلامة الغذاء السعودية بدأت فى النشاط مؤخراً بما يجعل هناك تدقيقاً أكبر للسلع الغذائية الواردة إلى السعودية عما كان عليه الوضع فى السابق، لذا فإن المصدرين إلى المملكة لم يكونوا معتادين على هذه النظم من قبل، ولكن الشركات المصدرة لدول أخرى ليس لديها مشكلات فى التصدير إلى السعودية.
أشرف الجزايرلى: شروط المملكة «مبالغ فيها».. و«النجارى»: ينبغى منح الشركات مهلة 6 أشهر للتوافق معها
ومن ناحيته قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المشكلة الرئيسية التى تواجه الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسعودية تتمثل فى ملاحظاتهم بشأن وجود آثار للمبيدات بالمنتجات بما يتجاوز حدود السماح، مشيراً إلى أن كافة الاشتراطات التى أعلنتها المملكة خلال شهر مارس الحالى تتعلق بشكل تام بالصناعات الغذائية وليس الحاصلات، وأضاف أن المتحمل الرئيسى لمشكلة المبيدات هى وزارة الزراعة المصرية والحجر الزراعى المصرى، مشدداً على أنه لا يمكن الاهتمام بالجانب التصديرى فقط فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية دون التركيز والاهتمام بالمنتجات المتداولة داخل السوق المحلية.
وقال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الضوابط السعودية تعد مفاجئة للشركات المصرية وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود فترة انتقالية لا تقل عن ٦ شهور لتطبيقه حتى تتمكن الشركات من الالتزام بها، وأوضح النجارى أن هناك العديد من الدول الخليجية التى اتخذت إجراءات مشددة فى التعامل مع الصادرات المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية لمشاكل تتعلق ببقايا المبيدات، واتخذت قرارات بوقف تصدير بعض المحاصيل المصرية إليها، مشيراً إلى ضرورة إخطار دول الخليج الدولة المصرية ممثلة فى هيئة الحجر الزراعى بأى مشكلة فى الصادرات، ووقف التعامل مع المصدر وليس مع الدولة ككل فى حال ظهور مشكلة فى أى محصول.