عقيل: احترام حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب أكبر تحديات العالم

03:48 م | الخميس 07 مارس 2019

عرضت، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم، تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر، في ندوتها بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان: "بعد أربع سنوات من خضوعها لعملية الاستعراض الدوري الشامل هل أوفت الحكومة المصرية بتعهداتها".

واستعرض التقرير في 25 محورا يمثلون كافة مبادئ حقوق الإنسان ويمثلون 247 تعهدا أقرت به الحكومة المصرية سواء بشكل كلي أو جزئي، وتمثل هذه المحاور الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقه حداد علي أرواح جميع الشهداء، تحدث بعدها أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، والذي اختار أن يطلق اسم "سنوات التحدي" علي المرحلة السابقة بحلوها ومرها.

{long_qoute_1}

وأكد عقيل في كلمته علي أن الخطر الذي يهدد مصر والعالم كله هو خطر الإرهاب سواء في الداخل متمثلا في العمليات الإرهابية، أو علي الحدود مثل الإرهاب في ليبيا، وأن هناك تحدي كبير يواجه العالم وهو احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحه الإرهاب، وأشار عقيل في كلمته الافتتاحية إلي أن هناك تحدي أخر وهو التحدي الاقتصادي الذي يواجه الدولة المصرية بعد ثورتين شعبيتين كبيرتين.

واستعرضت منة الله عبد الرؤوف، مدير وحدة الآليات الدولية بالمؤسسة، مدي التقدم الذي حققته الدولة المصرية في ملف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مستعرضة عدد التوصيات والموضوعات التي وافقت عليها مصر، وما تم تنفيذه من هذه التعهدات.

{long_qoute_2}

وأكدت أنه ورغم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا الملف وخاصه تعزيز حقوق الشباب في المشاركة في الحياه العامة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة واطلاق مشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة، إلا أن هناك بعض الملاحظات المتمثلة في أنه مازال عدد كبير من الشباب المصري يعاني ظروف اقتصادية صعبة، ولا تزال هناك حاجة ماسة لإصلاحات تشريعية وإجرائية أكبر للتغلب على ظواهر استغلال الأطفال ومحاصرة ظاهرة أطفال الشوارع، فضلا عن التغلب على مشكلة عمالة الأطفال في الأعمال الخطرة، وهو ما يستلزم تعديل قوانين الطفل، العمل، دور الرعاية، والعقوبات.

وأكد تقرير المؤسسة أنه مازالت الدولة تواجه مصاعب في تغطية جميع المناطق المحرومة من الخدمات الأساسية بما فيها مياه الشرب والصرف الصحي، وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم السنوي خلال عام 2018 إلى 17.5% مقابل 31.8% عام 2017. ومع وجود توقعات بتراجع التضخم إلى 12.5% خلال عام 2019، غير إن هناك استمرار في ارتفاع أسعار بعض السلع، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الكهرباء والوقود.

وفي تعقيبه علي أوضاع الحقوق المدنية والسياسية والتعهدات التي التزمت بها الحكومة المصرية، أشار عقيل إلى أنه فيما يتعلق بالانضمام إلى المعاهدات الدوليه ورغم أن مصر موقعة علي الكثير منها إلا أنها لم ترفع تحفظها على المواد (2 – 9 - 29) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما لم توقع علي بعض البروتكولات الاختيارية.

وقال عقيل، إن الحكومة قامت بتعديل قانون "هيئة الشرطة" مرتين الأولي عام 2016 والثانية 2018، وقد تضمنت هذه التعديلات لأول مرة واجبات الشرطة في حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية. ولكن مازالت بعض الممارسات الفردية التي تمارس من قبل رجال الشرطة، تتناقض مع جوهر هذه التعديلات القانونية.

وأشار تقرير المؤسسة إلى عدد كبير من الأوضاع في مصر على النحو التالي:

في إطار التعاون مع الآليات الأممية سمحت الحكومة المصرية لمقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن "ليلاني فرحة" بزيارة مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2018. وفي 16 نوفمبر 2018، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، وستتولى إدارة ملف حقوق الانسان، وستختص بوضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.

وفيما يتعلق بحماية حقوق الأقليات، صدر قانون بناء وترميم الكنائس، والذي نص على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس وقد تم تقنين 627 كنيسة حتى الآن. وفيما يتعلق بمكافحه الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وافق البرلمان في 17 أكتوبر 2016، على قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" والذي نص على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وبخصوص تحسين بيئه عمل المنظمات، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتشكيل لجنة لإعداد تصور كامل لتعديل قانون الجمعيات، خاصة في ظل صعوبة تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2017، والذي يفرض قيود صارمة وغير مسبوقة على عمل الجمعيات الأهلية.

وعن مكافحه العنف ضد المرأه، وعلى الرغم من أطلاق الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015/2020، والتي تتطرق إلى حماية النساء من العنف، لم تتوقف جرائم العنف الجنسي في المجالين الخاص والعام.

وفيما يتعلق بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في يوليو 2017، وهو ما يعد خطوة إيجابية من حيث وجود مؤسسة معنية بالتنسيق عل الأقل بين الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف وبإقرار استراتيجية وطنية خاصة بذلك، ولكن حتى الآن لم يمارس هذا المجلس مهامه بالشكل المطلوب. وحول مناهضه التعذيب، تعمل الحكومة علي محاكمة المتهمين بالتعذيب، كما حدث علي سبيل المثال في واقعة تعذيب المواطن محمد عبد الحكيم وشهرته "عفروتو" بقسم شرطة المقطم.

وحول ضمانات المحاكمة العادلة، يضع قانون الإجراءات الجنائية الحالي ضمانات للمحاكمة العادلة، إلا إنه لا يسمح بتسريع وتيرة التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة. وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة فقد حصلت المرأة على 8 حقائب في التشكيل الحكومي الجديد بنسبة 25% كما أن هناك أربعة نواب للوزراء سيدات من إجمالي 14 نائب بما يمثل نسبة حوالي 30% تقريبا من النواب وهناك امرأتين في منصب المحافظ، وخمس سيدات في منصب نائب المحافظ.