قانونا لجنة الشفافية والنشاط التمويلي أمام مجلس الدولة في مارس الجاري
قانونا لجنة الشفافية والنشاط التمويلي أمام مجلس الدولة في مارس الجاري
- الصناعات المصرية
- المشروعات الاقتصادية
- تحقيق الشفافية
- الرقابة المالية
- مجلس الدولة
- الصناعات المصرية
- المشروعات الاقتصادية
- تحقيق الشفافية
- الرقابة المالية
- مجلس الدولة
ينظر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، عددًا من مشروعات القوانين المحالة للقسم خلال شهر مارس الجاري، أبرزها مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي وقانون الجمارك.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان صحفي، إن اللجان المشكلة لمراجعة القانونين من مستشاري القسم أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره وفقا لما حدده الدستور.
وترصد "الوطن" ملامح مشروعات القوانين المنظورة امام القسم، ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، في الأول من يناير الماضي، بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات.
والذي نص على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات".
وتكون مهمة اللجنة العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولاً لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.
وتابع مهران أن القسم ينظر مشروع قانون الجمارك، الذي انتهت منه وزارة المالية، في أكتوبر الماضي، ووفقا لبيان المالية، فأن القانون يحقق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.
كما أن القانون الجديد يسهم في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركي.
وأكد مهران، أن القسم ينظر مشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ووفقا لبيان صادر عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن مشروع القانون والوارد أحكامه في 29 مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات، كما ان المشروع استثنى التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.
