«ماعت»: سياسات الحكومة في توفير سكن لائق راعت حقوق المواطنين
«ماعت»: سياسات الحكومة في توفير سكن لائق راعت حقوق المواطنين
- جنيف
- مجلس حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة
- حقوق الإنسان
- ماعت
- جنيف
- مجلس حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة
- حقوق الإنسان
- ماعت
قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بيانًا شفويًا خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، في إطار الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في «جنيف» والذي انطلقت فعالياته 25 فبراير الفائت، وتتواصل إلى 22 مارس الجاري.
وعرضت المقررة تقريرها عن زيارتها الأخيرة لمصر، خلال الجلسة، والذي اعتبره أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» قد جانب الصواب، حيث لم يرد فيه ذكر العديد من الإيجابيات التي تبنتها الحكومة المصرية في مجال توفير السكن اللائق للمواطنين.
{long_qoute_1}
وأكد «عقيل» خلال الجلسة، أن السياسات الحكومية في مجال توفير السكن اللائق للمواطنين عملت على مراعاة حقوق المواطنين سواء بتوفير سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة المستهدفة أو بتقديم التعويض المادي أو باقتراح بدائل أخرى مثل الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة بما يتفق مع القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية.
وطالب بأن يتم إعادة النظر في التقرير المقدم من المقررة الخاصة حول زيارتها لمصر وإعادة تقييم السياسات المصرية في مجال الإسكان.
من جانبها، دعت هاجر عبد المنصف، عضو فريق مؤسسة ماعت، من خلال مداخلتها الشفوية، المقررة الخاصة بالسكن اللائق الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي يواجه مصر وبشكل خاص حربها على الإرهاب التي أثرت سلبا بشكل كبير على جميع القطاعات والمجالات، بالإضافة إلى مطالبتها للمقررة بدعم الجهود المصرية المبذولة في التعاون مع آليات حقوق الإنسان، والجهود المبذولة للاستفادة من التجارب الدولية التي تدعم الحق في السكن اللائق.
وأكدت «عبدالمنصف» استعداد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، للقاء مع المقررة خلال زيارتها المستقبلية وإمدادها بكل المعلومات المتاحة عن الحق في السكن في مصر.
{long_qoute_2}
وكان تقرير المقررة الخاصة بالسكن اللائق في مصر، قد أثار حفيظة السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، خلال مداخلة له في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة بالحق في السكن.
وشجب «يوسف» بشدة، ما قال إنّه اعتماد المقررة على مصادر مسيّسة، والتعاون مع منابر إعلامية منحازة وغير مهنية، وبالتالي خرج التقرير غير دقيق في مضمونه، متجاهلًا جهود مصر في حماية الحق في السكن.
وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أنّ تقرير المقررة لم يظهر الواقع الكامل في مصر، إذ تغافل عن الآثار الوخيمة التي تتعرض لها مصر نتيجة الإرهاب الممول، لإرباك الحياة السياسية والاجتماعية، مُعربًا عن رفضه التام اتهام مصر بانتهاك حق الأفراد في الإدلاء برأيهم.
{long_qoute_3}
وقدم محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مداخلة استنكر من خلالها ما صرحت به المقررة حول قيام الحكومة المصرية بقمع الذين تعاونوا مع المقررة، كما أكد أن كل ما ذكر في التقرير من إيجابيات أو توصيات سوف يؤخذ في الحسبان.
وأكد «فايق» تقدير المجلس لما ورد في التقرير، مؤكداً التزامه بالدفاع عن حق كل مواطن أو شخص في سكن آمن يحقق له العيش في سلام وكرامة دون أدنى تمييز ويأمل المجلس أن تستمر زيارات المقررين الخواص لمصر لما في ذلك من فائدة للجميع.
