"ماعت" أمام مجلس "حقوق الإنسان": الإرهاب مثلث أضلاعه قطر وتركيا وإيران

"ماعت" أمام مجلس "حقوق الإنسان": الإرهاب مثلث أضلاعه قطر وتركيا وإيران
- استخدام العنف
- الامة العربية
- الجماعات الإرهابية
- الخارجية الأمريكية
- الدول الراعية
- الدول العربية
- الرئيس الأمريكي
- الشرق الأوسط
- استخدام العنف
- الامة العربية
- الجماعات الإرهابية
- الخارجية الأمريكية
- الدول الراعية
- الدول العربية
- الرئيس الأمريكي
- الشرق الأوسط
قالت مؤسسة "ماعت"، إن الإرهاب لن ينتهي من الشرق الاوسط إلا بقطع أذرعه الممتدة في قلب الدول العربية، وإن "الإرهاب في الشرق الأوسط هو مثلث أضلاعه قطر وتركيا وإيران".
جاء ذلك خلال مداخلة "ماعت" أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالإرهاب، على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بما يتعلق بتداعيات الإرهاب في الشرق الأوسط.
وأشارت "ماعت" إلى تقارير أمريكية تؤكد أن قطر أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن تمويل الجماعات الإرهابية المتطرفة، مستندة في ذلك إلى تقارير كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة، ومراكز ومعاهد مثل "مركز العقوبات والتمويل السري"، ومؤسسة "دعم الديمقراطية"، ونوهت لوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها: "قطر الداعم التاريخي للإرهاب".
وأوضحت أن مخطط تركيا لإحياء السلطنة على حساب الأمة العربية هو ما وراء استمرارها في سياسة دعم تنظيم الإخوان، واستضافة مؤتمراتهم متجاهلة تصنيف هذه الجماعة في كثير من الدول العربية بأنها منظمة إرهابية تهدد الأمن العربي، بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة دورها في نشر الفوضى عبر استخدام العنف المُسلح، وهو الأمر الذى يضع المنطقة العربية أمام خطر دائم.
ولم تغفل المؤسسة عن دور إيران التاريخي في تخريب الشرق الأوسط، التي لم تدخر جهدا من أجل هذا الدور، فهي المعين الأساسي لكثير من الجماعات الإرهابية من حيث توفير التمويل والتدريب والأسلحة والمعدات، فهي تسعى دائما إلى خلق حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق مصالحها.
وطالبت مؤسسة ماعت، بضرورة اتخاذ مجلس حقوق الإنسان خطوات جادة تجاه الدول الراعية للإرهاب، وليس مجرد إصدار تقارير إدانة أو توجيه تحذيرات شفوية لا تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع، وإجراء مزيد من التحقيقات حول دعم قطر وتركيا وإيران للإرهاب، وتعريض جميع المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن هذا الدعم للمُساءلة القانونية، وتوقيع العقوبات الدولية عليهم، إيمانا منها بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في توظيف النهج الحقوقي واستخدام آلياته وأدواته في تعزيز حقوق الإنسان.