رئيس الوزراء يوجِّه بميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين

09:09 م | الثلاثاء 05 مارس 2019

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المسئولين بضرورة تحويل أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكترونى من خلال مراكز تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «مدبولى»، خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة ميكنة «العاصمة الإدارية»، أنه سيعقد اجتماعاً دورياً كل 3 أسابيع أو شهر لمتابعة موقف الإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، والأعمال اللوجيستية المرتبطة بالإنشاءات.

وقال مجلس الوزراء، فى بيان اليوم، إنه تم استعراض الموقف التنفيذى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تصميمات البنية التحتية للاتصالات والخدمات الذكية، وتم تنفيذ 90% من ربط مركز اتصالات الحى الحكومى على شبكة تراسل المصرية للاتصالات، كما تم تصميم عدد 3 شبكات داخل مبانى الحى الحكومى، هى شبكة الخدمات الذكية، وشبكة نقل البيانات الداخلية الخاصة بالوزارات، وشبكة خدمات الاتصالات.

{long_qoute_1}

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه يجرى العمل على مخطط إعادة هيكلة الحكومة، فعلى المستوى الكلى تم التعاقد مع بيت خبرة لتقديم مقترحات للتطوير وإعادة الهيكلة، منوهةً بأنه يتم أيضاً إعادة الهيكلة على المستوى الجزئى من خلال تدريب العاملين فى إدارات الموارد البشرية، وخلال 3 أشهر ستكون هذه الوحدات قد بدأت العمل داخل والوزارات. وأضافت، خلال الاجتماع، أنه تم الانتهاء، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من إعداد دليل استرشادى يضع خطة عمل ويحدد لكل جهة المطلوب منها، والمعلومات المطلوب توفيرها، بهدف الانتقال للعاصمة الإدارية، وفى هذا الصدد، كلّف رئيس الوزراء بتوزيع نسخة من الدليل الاسترشادى على الوزراء غداً فى اجتماع المجلس.

فيما لفت الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى أنه جار العمل على تطوير البوابة الحكومية الإلكترونية، وأن هيئة البريد وفروعها الممتدة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات إلكترونية متعددة للمواطنين حالياً، وأنه سيتم إعداد فيلم ترويجى عن المنظومة والخدمات الحكومية التى يتم تقديمها إلكترونياً.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة ملف المؤسسات الصحفية القومية، إن تلك المؤسسات عليها مديونية مالية ضخمة حالياً لكل من الضرائب والتأمينات، مشدداً على ضرورة وجود إرادة للتطوير من القائمين على تلك المؤسسات، قائلاً: «يكفى ما سبق من سنوات.. الدولة قدمت من الدعم الكثير لهذه المؤسسات.. وما زالت».

وأضاف «مدبولى»، خلال اجتماع مع 4 وزراء، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، أننا نؤمن جميعاً بدور المؤسسات الصحفية القومية، ويجب العمل على تطويرها، ومواكبتها لأدوات العصر، حتى تستطيع أداء رسالتها التنويرية.

وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع قريب، يعرض فيه خطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية، مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.

وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، إجمالى المستحقات المتأخرة على مختلف المؤسسات الصحفية القومية للضرائب والتأمينات.

ولفت رئيس «الوطنية للصحافة» إلى وجود انخفاض كبير منذ إنشاء «الوطنية للصحافة»، فى إجمالى ما حصلت عليه «المؤسسات القومية» من الدولة، نظراً لحزمة من الإجراءات التى تم اتخاذها، كما أنه بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تم حصر كل أصول المؤسسات الصحفية القومية بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل، وهناك مقترحات جاهزة بهذا الشأن.

{long_qoute_2}

وفازت مصر بجائزة «خاتم المساواة بين الجنسين»، وهى جائزة يمنحها البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك فى إطار مجهودات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، للتنمية المجتمعية.

ووصف «مدبولى»، فى تصريحات صحفية له أمس، الجائزة بـ«الإنجاز الدولى»، لافتاً إلى أن مصر أول دولة تحصل على هذا الخاتم فى المنطقة العربية، وثانى دولة على مستوى العالم، وهو ما يعدُ اعترافاً دولياً بدور المؤسسات فى مصر ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تضمين معايير المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص فى جميع المستويات ضمن إطار عملها.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس استعرضت برئاسة «مدبولى»، اليوم، نتائج عملية المراجعة، التى تمت على مدار الشهرين الماضيين منذ آخر اجتماع للجنة فى 31 ديسمبر الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، لتوافق على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعاً، منها 17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وكنيسة واحدة و5 مبان فى جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس فى المخطط العام الجديد للجزيرة.

وأضاف «سعد» أن إجمالى عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعاً.

وقال القس ميخائيل أنطون، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى لجنة توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة، لـ«الوطن»، إن الكنائس ملتزمة بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية المنصوص عليها بقانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، بشأن الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة.

ونفى «ميخائيل» ما يتردد حول وجود أى تعنُّت من قِبل المسئولين فى تطبيق اشتراطات الحماية المدنية للكنائس المقننة.

ويبلغ عدد الكنائس والمبانى غير المرخصة المقدم بشأنها طلبات للتقنين نحو 5404 كنائس للطوائف الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية».

وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الحكومة لا تراقب محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك»، و«تويتر»، ونقل «المركز»، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه اليوم، عن وزارة الاتصالات، أنه لا صحة لتلك الشائعات، وأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أية مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى و«السوشيال ميديا»، مضيفاً: «بل على العكس فإن القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم ويجرم إفشاء هذه البيانات».

وشدد «المركز» على عدم وجود نقص فى المستلزمات الطبية بأقسام الحروق فى «المستشفيات الجامعية»، وأشار إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوى المقرر لها الشهر الجارى ستجرى على «التابلت».