«المصروفات السرية».. عنوان جلسة محاكمة «العادلى» فى «أموال الداخلية»

08:57 م | الثلاثاء 05 مارس 2019

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم، لشهادة نيرمين منير، إحدى أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق قضية «أموال الداخلية»، المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرون، وقال رئيس المحكمة للشاهدة إنه استدعاها لبيان النقاط الفنية فى تقرير الفحص، وأضاف: «راجعت القضية سطراً سطراً، ومليماً مليماً». وتابع القاضى أن التقرير السابق، الذى قدمه أعضاء اللجنة، ذكر أن هناك مبلغ 813 مليوناً و250 ألف جنيه، وفق مذكرات العرض على الوزير، بالإضافة إلى استمارات 132 «ع. ح» بمبلغ مليار و135 مليوناً و795 ألفاً و341 جنيهاً، ويزيد عليه كشوف صرف تخص «استمارات 132» بمبلغ 618 مليوناً و729 ألفاً و820 جنيهاً، وبخصم ما تم تدوينه بكشوف الصرف، اتضح أن الباقى 517 مليوناً تقريباً دون كشوف صرف.

{long_qoute_1}

وقالت الشاهدة إن فترة فحص الأوراق كانت بين عامى 2000 و2011، وأكدت أن اللجنة رتّبت أوراق القضية تصاعدياً، وسألتها المحكمة عما إذا كان هناك بند فى ميزانية وزارة الداخلية تحت اسم «مصاريف سرية»، فأجابت أنها «لا تعلم، كما لا تعلم سبب الاختلاف بين استمارات صرف عامى 2009 و2010».

وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور المتهمين، وعلى رأسهم الوزير الأسبق، الذى وصل وسط حراسة أمنية مشددة، وأمرت المحكمة بإخراجه من القفص، حيث جلس متوارياً خلف المجندين المكلفين بتأمين القاعة، كما حضر الجلسة المحامى ثروت الخرباوى، مدافعاً عن أحد المتهمين فى الدعوى، التى يواجه المتهمون فيها تهم ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به بمبالغ، قدّرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه فى الفترة من 2000 وحتى 2011.