متهم في "أموال الداخلية": "عمري ما سرقت ولا زوّرت"
متهم في "أموال الداخلية": "عمري ما سرقت ولا زوّرت"
- إعادة المحاكمة
- اللواء حبيب العادلي
- جنايات القاهرة
- صرف مكافآت
- محكمة الجنايات
- أموال الداخلية
- إعادة المحاكمة
- اللواء حبيب العادلي
- جنايات القاهرة
- صرف مكافآت
- محكمة الجنايات
- أموال الداخلية
نفى محمد أحمد دسوقي، المتهم الرابع في قضية "أموال الداخلية"، إلى جوار اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق وآخرين أمام المحكمة، قيامه بأي أعمال تخل بمهام وظيفته "عمري ما سرقت أو زورت".
وأضاف، أنه تلقى مذكرة وعليها موافقة، وهو إجراء صحيح، وكان دوره هو مراجعة أن المبلغ المصروف له اعتماد، وعليه موافقة السلطة المختصة، وختم حديثه بقوله: "لو مديري في العمل أعطاني مكأفاة هسأله مديهاني ليه؟".
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة، والسعيد محمود إبراهيم.
وتأتى إعادة المحاكمة، بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلي وباقي المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أبريل العام الماضي.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت العادلي والشاعر نبيل خلف وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين، كما عاقبت 6 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، فضلا عن إلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وبإنقضاء الدعوى المقامة قبل متهمين اثنين لوفاتهما.
ووجه قاضي التحقيق لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، مضيفة: "لا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه".
