اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق "أموال الداخلية": "الوزير لا يملك سلطة إنشاء بند احتياطي"
اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق "أموال الداخلية": "الوزير لا يملك سلطة إنشاء بند احتياطي"
- إعادة المحاكمة
- اللواء حبيب العادلي
- جنايات الجيزة
- أموال الداخلية
- إعادة المحاكمة
- اللواء حبيب العادلي
- جنايات الجيزة
- أموال الداخلية
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، للشاهد عبد الحكيم خميس، أحد أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق قضية "أموال الداخلية" المتهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق والشاعر نبيل خلف وآخرين.
ونفى الشاهد جود "بند احتياطي" بأي وزارة، ماعدا وزارة المالية التي لديها احتياطي عام لما يستجد من مصروفات، مؤكدا عدم وجوده في قانون موازنة الدولة، وأن ليس من سلطة إنشاء بند كذلك.
وتُعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة والسعيد محمود إبراهيم.
وتأتي إعادة المحاكمة، بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلي وباقي المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أبريل العام الماضي.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت العادلي والشاعر نبيل خلف وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين، كما عاقبت 6 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، فضلا عن إلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وبإنقضاء الدعوى المقامة قبل متهمين اثنين لوفاتهما.
ووجه قاضي التحقيق لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، مضيفة: "لا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه".
