مجلس الدولة: لا يجوز معادلة دكتوراه رومانيا بـ"المصرية"دون ماجستير

02:56 م | الاثنين 04 مارس 2019

أصدرت دائرة توحيد المبادئ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، قرارًا اليوم، بعدم جواز معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة من إحدى الجامعات برومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وذهبت المحكمة، إلى أن لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطه تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية، بحسبان أن ما تقوم به عمل فني بحت، حيث وكل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية وغيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية.

وتنتهي اللجنة من عملها بإصدار توصيات بشأن معادلة الدرجات العلمية ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، ولا يحد من السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وتابعت المحكمة، أن الطاعن حاصل على درجة دكتوراه من إحدى الجامعات برومانيا وتقدم للمجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون الجامعات ولائحته التنفيذية إلا أن المجلس رفض معادلة الشهادة لكون الطالب لم يحصل على درجة الماجستير قبل الحصول على الدكتوراه المطلوب معادلتها، إضافة إلى أن الطاعن لم يدرس المقررات الدراسية اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها، بشهادة الجامعات المصرية، لأن الطالب في الجامعات المصرية يدرس 18 مقررًا دراسيًا، أما الطاعن لم يدرس سوى ثلاثة مقررات دراسية فقط، مما يوضح الاختلاف في الدراسة بين الجامعات المصرية، ونظيرتها الرومانية.

ولما كانت الأسباب التي أوردتها لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات تتمثل في ضرورة الحصول على درجة الماجستير واستكمال مقررات دراسية، فإن قرارها في هذا الشأن يغدو متفقًا مع صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه في غير محله.