مدبولي: مستعدون لأي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص

كتب: الوطن

مدبولي: مستعدون لأي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص

مدبولي: مستعدون لأي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بهدف وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال "مدبولي": "الحكومة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف وضع خطة عمل لجذب استثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما الشركات والكيانات الأمريكية الضخمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع الاستثمارات، وجذب كبريات الشركات العالمية للعمل في مصر".

وأضاف رئيس الوزراء: "سنركز جهودنا أيضًا على إمكانية عقد شراكات مع عدد من الشركات الأمريكية المهمة، وذلك في عدد من المجالات المختلفة بقطاعات مثل الصحة، والإنتاج الحربي، والاستثمار في منطقة قناة السويس، والإسكان والمرافق".

وأشار "مدبولي"، إلى أن هدف الحكومة الواضح هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز  للمستثمرين، وكذا تيسير الإجراءات المختلفة.

وقال رئيس الوزراء: "مستعدون لاتخاذ أي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فهو شريك أساسى في التنمية"، لافتًا إلى أنه على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب في مصر للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع في مصر، مثلما حدث مع المجالس التصديرية.

وأضاف "مدبولي": "سنطرق الأبواب، ونعرض فرص الاستثمار التي لدينا، وسيتم التنسيق بين الوزارات المعنية، وكذا وزارة الخارجية حول هذا الشأن".

من جانبه، لفت وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى وجود تعاون مع عدد من الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق خلال الفترة الحالية مع إحدى الشركات الأمريكية العاملة في مجال السيارات بهدف التعاون المستقبلي، كما يجرى التنسيق مع عدد من الشركات الأخرى.

وأكد "العصار"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تٌقدر الاستثمار في مصر بشكل جيد، وأنه يوجد  شركات أمريكية تعمل على الاستثمار في مصر حالياُ. 

وقالت وزيرة الاستثمار: "مصر تمتلك حالياً فرصاً واعدة للاستثمار، ومن الضروري التركيز على الشركات العاملة حالياً في السوق، وحثها لضخ استثمارات جديدة، والتوسع،  وذلك سيعطي مردوداً إيجابياً على المستوى القريب، وسيتوافر معه إنتاج سريع وصادرات أكبر، لاسيما أن أمريكا من أكبر الدول التي ضخت استثمارات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وأعطت أمثلة لعدد من الشركات الامريكية التي تتوسع في استثماراتها بمصر حاليا". 

فيما أوضح وزير التجارة: "سنبدأ بالتعاون مع وزارة الاستثمار في مخاطبة عدد من الشركات الأمريكية المختلفة للتعاون في عدد من المجالات، ولدينا خطة لتشجيع الشركات القائمة لزيادة استثماراتها وصادراتها". 

ولفت وزير الإسكان، إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخراً مع إحدى الشركات الأمريكية، التى تعمل في مجال تحلية المياه، وجرى تقديم عرض لها للاستثمار في هذا المجال، في منطقتين ساحليتين وننتظر رداً منها قريباً.

وأكد الفريق مهاب مميش، أن الرؤية الحالية للمنطقة الاقتصادية للقناة تتضمن الحرص على مواصلة بذل الجهود المكثفة للترويج للجانب الأمريكي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية؛ من خلال عدة محاور في مقدمتها تقديم عروض تقديمية ومواد ترويجية تبرز الصناعات والخدمات القائمة بالمنطقة وفرص الإستثمار المتعددة والمتنوعة محل اهتمام الشركات الأمريكية، مثل صناعات السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وصناعات الأدوية لسد فجوة الاحتياج المحلي، والصناعات الخدمية واللوجستية، فضلًا عن إنشاء مركز تدريب بالاشتراك مع الجانب الأمريكي.

وشرح "مميش"، مزايا الاستثمار بالمنطقة، ضاربًا المثل بالموقع الجغرافي المتميز الذي يمر 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال ما يزيد على 18 الف سفينة، وما يمثله من فرص لصناعات القيمة المضافة واللوجستيات، والقرب من الموانىء وتوافر البنية الأساسية والعمالة المدربة من خلال مراكز التدريب التخصصية بالمنطقة.

وأوضح "مميش"، أن المنطقة تتميز بالقرب من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، وإعفاء المنتجات مصرية المنشأ من الرسوم الجمركية من خلال إتفاقات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية، ما يزيد تنافسية المنتجات الأمريكية المصنعة في المنطقة الاقتصادية أمام المنتجات الواردة من شرق وجنوب آسيا، وعدم وجود قيود على دخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للأسواق المصرية الواعدة، وسهولة الإجراءات من خلال "الشباك الواحد".


مواضيع متعلقة