تعرف على إجراءات التعديل الوزاري المرتقب بعد استقالة وزير النقل

08:26 م | السبت 02 مارس 2019

يترقب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسات العامة المقبلة، والمتوقع أن تعقد يوم 10 مارس المقبل، إرسال الحكومة لاسم المرشح لتولي حقيبة النقل والمواصلات خلفاً للدكتور هشام عرفات الذي تقدم باستقالته في أعقاب حادثة محطة مصر بمنطقة رمسيس.

وحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، لرئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويتم تعيين الوزير الجديد بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل على ثلث أعضاء المجلس.

وترصد "الوطن" آليات إجراء التعديل الوزاري في ضوء الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب:

** لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

**وتكون الموافقة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

**وتشترط المادة 165 من الدستور أن يؤدي أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".