مصادر: تقارير الجهات الرقابية تحكم التعديل الوزارى والرئيس يتابع بنفسه التزام الوزراء بتنفيذ ملفاتهم

10:06 م | الأربعاء 06 يونيو 2018

كشفت مصادر حكومية أن «التعديل الوزارى الجديد المقرر تشكيله خلال الأيام القليلة المقبلة يعتمد بشكل أساسى على تقارير تقييم الجهات الرقابية للوزراء»، مشيرة إلى أن كل وزير مكلف برفع تقرير دورى عن إنجازه لمهام عمله المكلف بها، موضحة أن تقارير الأداء فى عدد من القطاعات الخدمية ما زالت تؤكد أن الاستجابة لمطالب المواطنين ليست على المستوى المطلوب، كما أن هناك عدداً من الوزرات ما زالت تعمل ببطء وليس لها وجود أو تأثير حقيقى على أرض الواقع.

وأكدت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص خلال الفترة الماضية على عقد اجتماعات متتالية مع الوزراء بنفسه فى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمتابعة وتقييم الوزراء، ومدى تنفيذهم للملفات التى يكلفون بها، ونسب الإنجاز فى المشروعات.

وأشارت إلى أن الرئيس يولى اهتماماً كبيراً بملفات الصحة والإسكان والتعليم، موضحة أن «إسماعيل» طالب الوزراء المعنيين بتقرير تفصيلى عن متابعتهم لأهم المشروعات فى قطاعاتهم. موضحةً أن عرض التشكيل الوزارى بالكامل سيكون بعد انتهاء إجازة العيد.

وعقد «إسماعيل»، رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال، أول اجتماع للحكومة أمس بعد تقديم الاستقالة. وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون السجل العينى وإحالته إلى مجلس الدولة.

{long_qoute_1}

وأضاف «مروان»، فى مؤتمر أمس، أن أكثر من 95% من العقارات الموجودة على أرض مصر غير مسجلة، وتم البحث بين وزارة العدل وشئون مجلس النواب لمعرفة عدم إقبال المواطنين على التسجيل، وتبين أن المشكلة تكمن فى الإجراءات وليس من الناحية المادية التى تبلغ نحو 2000 جنيه.

وأشار إلى أن القانون الجديد قضى على جميع التعقيدات وتم وضع نظام جديد لتسهيل التسجيل ووضع سقف زمنى لعمليات التسجيل من 3 إلى 4 شهور على حد أقصى، مؤكداً عدم نقل الخدمات باسم الشخص إلا بعد التسجيل فى الشهر العقارى وينطبق ذلك على عدادات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات.

وأكد وزير شئون النواب أن «التوكيل المبرم بين البائع والمشترى لن يسمح للمشترى بتسجيل الخدمات باسمه إلا بعد تسجيل العقد فى الشهر العقارى»، مشدداً على أن دعاوى صحة التوقيع لا تعنى نقل الملكية، ولابد من تسجيله، مشيراً إلى أنه تم وضع قانون خاص بتسجيل الوحدات السكنية فى المدن الجديدة منذ شهر، مضيفاً أن العقد المسجل ينمى من الوضع الاقتصادى على سبيل المثال الحصول على قروض وشراء سيارات بضمان الوحدات المسجلة.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن مجلس الوزراء ناقش الوضع السكانى فى مصر، وما تم فى الفترة السابقة مما أدى إلى تحسن كبير فى النمو السكانى.

وأضاف، فى مؤتمر أمس، أن «أى مولود يتم تسجيله فى لحظتها وكذلك حالات الوفاة»، مشيراً إلى «أننا الآن لدينا بيانات واضحة ولحظية»، موضحاً أن معدل إنجاب السيدات فى أعمار ما بين ١٥ و٤٩ فى ٢٠٠٥ فإن السيدة تلد ٣٫٢ طفل، وارتفعت إلى ٣٫٥ فى ٢٠١٤، إلا أنه فى ٢٠١٧ قل المعدل إلى ٣٫١٢ طفل، لافتاً إلى أننا لدينا 23.4 مليون فى عمر الإنجاب منهم ١٦ مليون سيدة متزوجة، وهذا هو العدد المستهدف فى الحملة القومية لتقليل الإنجاب واستراتيجية السكان، كاشفاً أن المستهدف فى ٢٠٣٠ سيصل التعداد السكانى إلى ١١٧ مليون نسمة والمستهدف فى معدل الإنجاب طفلان لكل سيدة.

{long_qoute_2}

وأضاف «عماد» أنه «تم وضع وسائل جديدة لمنع الحمل مثل أقراص موضعية عند الحاجة، كما أن هناك أقراصاً تمنع الحمل لمدة ٣ أيام، كما تم استخدام كبسولات توضع أسفل الجلد توزع بالمجان موجودة فقط بوزارة الصحة غير هرمونية تمنع الحمل لمدة ٣ سنوات، إضافة إلى حقن سيتم توفيرها تعطى حماية ٣ أشهر من الحمل».

وقال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن مجلس الوزراء ناقش قرار رئيس الجمهورية لإنشاء جامعة سيناء التى تقدمت بتغيير مسميات ٣ كليات لتكون من كلية التكنولوجيا والإعلام لتكون كلية الإعلام وأيضاً كليتى الصيدلة والهندسة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر أمس، أنه تم الموافقة على تعديل قانون 400 لـ2004 الخاص بإنشاء الجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، حيث تقدمت الجامعة لإضافة كلية طب لمجموعة كلياتها، منوهاً بضرورة وجود مستشفى جامعة قبل إنشاء أى كلية طب لدعم الرعاية الصحية.

وكشف الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، أن «الحكومة وافقت على إعادة إنشاء 6 محطات رفع لتعدى عمرها أكثر من 30 عاماً وهى محطتان بكوم أمبو، ومحطة النصر 5، ومحطتان من ضمن مشروع كونشينر ومحطة الحامول».

ومن ناحية أخرى، يترقب أهالى محافظة البحيرة حركة المحافظين القادمة، فى أعقاب التشكيل الوزارى المنتظر، بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية أمام مجلس النواب، فى الوقت الذى تزايدت فيه أنباء رحيل المهندسة نادية عبده، محافظ الإقليم، كأول سيدة تقلدت منصب المحافظ فى تاريخ مصر، حيث أدت اليمين الدستورية فى 16 فبراير من العام الماضى، أمام رئيس الجمهورية.

مصادر بديوان عام المحافظة كشفت لـ«الوطن» أن «عبده» بدأت فى جمع متعلقاتها ودروع التكريم التى حصلت عليها خلال فترة توليها المسئولية كمحافظ للإقليم، من مكتبها بديوان عام المحافظة، فى إشارة إلى أنها قد تغادر منصبها الذى شغلته لفترة تمتد إلى نحو عام و4 أشهر، شهدت تحقيق عدد من الإنجازات فى مختلف القطاعات.