بينها تعيين المرأة قاضية.. مجلس الدولة ينظر حزمة قضايا اليوم

01:21 ص | السبت 02 مارس 2019

ينظر مجلس الدولة بدوائرة المختلفة العديد من القضايا نعرض لكم أبرزها..

تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

فى سياق منفصل تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المحامى الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة، أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، مبينًا أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاءً لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.

كما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، لإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما تضمنه من غل يد الجهاز أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم.

وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 34055 لسنة 70 قضائيا، أنّ "قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، للتأكد من أن الإجراءات المناسبة اتخذت بالنسبة للمخالفات، وأنّ المسؤولية عنها حُددت، وتمت محاسبة المسؤولين عن ارتكابها".

فى سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة القضية المعروفة بمظاهرة مجلس الشورى، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج الشرطي.

كما تنظر المحكمة 11 دعوى مقامة من عصام الإسلامبولي، المحامي وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها.

اختصمت الدعاوى، كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.

ولن تؤثر هذه الدعاوى على وضع الاتفاقية عقب إقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الاحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في شأن الاتفاقية.

كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.