محامي الصيادلة: حكم الأمور المستعجلة "متناقض" وسيثير صعوبات في تنفيذه

05:42 م | الأربعاء 13 فبراير 2019

قال محمد أبوالعلا، محامى مجلس نقابة الصيادلة، إن الحكم الصادر من «الأمور المستعجلة» بفرض الحراسة على النقابة، متناقض وسيثير صعوبات فى تنفيذه، لأن المحكمة رفضت النظر فى الطلب الأول الخاص بحل مجلس النقابة لعدم اختصاصها نوعياً، إلا أنها فرضت حارساً قضائياً وتعيين مجلس خماسى لإدارة النقابة.

وأضاف لـ«الوطن» أن فكرة استمرار المجلس فى عمله تتناقض مع وجود حارس قضائى، بسبب تداخل الاختصاص بين الحارس القضائى ومجلس النقابة العامة وعلى رأسها اختصاصات أمين الصندوق، والذى من شأنه الاختصاصات المالية والأمين العام واختصاصاته الإدارية، فجميع الاختصاصات المقررة بموجب قانون المرافعات، مقررة للحارس القضائى أينما تم تعيينه، فى حين أن القانون الخاص الذى يعتبر مقيداً للقاعدة العامة وهو القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة قرر تلك الاختصاصات لمجلس النقابة على اختلاف مقاعدهم.

وأوضح: «قد يصل فى النهاية إلى مرحلة استحالة التنفيذ المادية، كما أن الدستور المصرى حظر فرض الحراسة على النقابات المهنية، وفى هذا الصدد سبق أن قضت محكمة القضاء الإدارى بزوال الحراسة على النقابة فى واقعة شبه مطابقة للواقعة الحالية بعد أن صدر الحكم بفرض الحراسة عليها ببضعة أيام.

وتابع: «الحديث كله يعد سابقاً لأوانه، إذ إن الحكم الصادر بتاريخ اليوم فى الدعوى 2030 لعام 2018 مستعجل القاهرة، لم يصل إلى مستوى السند التنفيذى الحتمى الذى يبدو من ظاهره، فوسائل الطعن عليه ما زالت جائزة ووسائل إيقاف تنفيذه لأسباب لاحقة على صدوره ما زالت جائزة وعلى رأسها إجراء الانتخابات المحصن إجراؤها بحكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 19265 لسنة 65 ق الصادر فى 11 فبراير الجارى بتحصين إجراءاتها من كل طعن، مؤكداً أنه سيتم رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للمطالبة بزوال الحراسة القضائية على النقابة، لأنها مخالفة للدستور».