«والى»: بدء إجراء الأبحاث الاجتماعية لأسر ضحايا «محطة مصر» للشروع فى صرف «التعويضات»

08:24 م | الخميس 28 فبراير 2019

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم البدء فى إجراء الأبحاث الاجتماعية لأسر ضحايا حادث قطار «محطة مصر» للشروع فى صرف التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء لهم.

وأضافت «والى»، لـ«الوطن»، أنه «يتم توفير أوجه الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين، كما يتم تحديد قيمة التعويضات للمصابين بعد إجراء قومسيون طبى لهم، لبيان نسب العجز التى بناء عليها سيتم تحديد قيمة المعاشات الاستثنائية لهم وصرفها من قطاع التأمينات».

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء على، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إنه «يتم التعامل مع الضحايا والمصابين بقانون الضمان رقم 137 لسنة 2010، فى قطاع الحماية الاجتماعية والمساعدات الشهرية والأزمات والإغاثة»، مشيرة إلى أنه «وفق القرار الوزارى الخاص بالنكبات العامة والكوارث رقم 334 لسنة 2012، سيتم صرف المساعدات، بواقع 5 آلاف جنيه لرب الأسرة، وألف جنيه لكل ابن مُعال، و300 جنيه لمن قام بإجراء الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة».

وأوضحت «على»، لـ«الوطن»، أن «قطاع الحماية فى الوزارة لا يقوم بصرف تعويضات ولكنها مساعدات فقط، والتعويضات تصرف بناء على توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء، حيث سيتم صرف 80 ألف جنيه للمتوفى ولحالات العجز الكلى، و25 ألف جنيه للمصابين بشرط مكوثهم فى المستشفى 72 ساعة».

{long_qoute_1}

ونوهت «على» بأنه لم تصل «إدارة الحماية» أى أسماء حتى الآن، وأنهم فى انتظار تقارير النيابة عن الحادث ومحضر الشرطة، لإجراء أبحاث اجتماعية على أسر المتوفين والمصابين، وتقديم حزمة من الخدمات الضمانية لهم.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية أنه «فيما يتعلق بالقرار 334 بشأن تقديم المساعدات الاستثنائية للمصابين، حيث يتم صرف 200 جنيه للمصاب الذى مكث فى المستشفى أكثر من 24 ساعة فى الحوادث العادية، و500 جنيه لمن يبقى فى المستشفى 7 أيام، وألف جنيه لمن يوجد 15 يوماً أو أكثر، ويجوز لوزيرة التضامن استثناء بعضهم من قيمة المساعدة وميعاد تقديم طلب المساعدات، فالوزارة بصدد تعديل القرار 334 الخاص بشروط وأوضاع وقواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية فى حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة، من أجل رفع قيمة المبالغ بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة».