الحكومة تسد ثغرات «إيواء الإرهابيين» فى الشقق.. و«مصادرة العقار والسجن» عقوبة المخالفين

10:30 م | الأربعاء 27 فبراير 2019

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس المجلس، مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فى ما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات والشقق السكنية، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.

وقال المجلس، فى بيان له اليوم، إن «ذلك يأتى فى إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية».

{long_qoute_1}

وينص التعديل على أنه «دون الإخلال بحقوق الغير، من حسنى النية، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقرّرة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها، مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما يستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التى استُعملت أو أُعدت للاستعمال من قِبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية».

كما ينصُ التعديل على أن «يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى، أو إثبات الهوية للأجنبى، خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار، أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقَب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

{long_qoute_2}

من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، ويتضمّن التعديل زيادة عدد الجوائز الممنوحة، بإضافة جائزة فى مجال العلوم التكنولوجية، مع إنشاء 4 جوائز للابتكار لشباب المبتكرين. وتنصُ التعديلات على أن تُنشأ جائزة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، باسم «جائزة النيل» للمبدعين المصريين فى كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الهندسية، والعلوم الطبية، والعلوم التكنولوجية المتقدّمة التى تخدم العلوم السابقة. وتُمنح الجائزة المشار إليها أيضاً سنوياً لأحد المبدعين العرب فى أىٍّ من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وتقضى التعديلات أيضاً باستحداث 26 جائزة تقديرية تسمى «جوائز الدولة للإنتاج الفكرى» و19 جائزة تسمى «جوائز الدولة للتفوق»، و72 جائزة تسمى «جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدّمة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية».

ونصّت التعديلات أيضاً على أن تنشأ 4 جوائز قيمة كل منها 250 ألف جنيه باسم «جوائز الابتكار» تمنح لشباب المبتكرين والباحثين فى الابتكارات التى تخص مجالات «الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، الطاقة والمياه، الصناعة»، ويشترط فيمن يحصل على جوائز الابتكار أن يكون لديه ابتكار قائم على أساس علمى سليم تم تطبيقه على نطاق صناعى أو تجارى، وأسهم فى حل مشكلة من المشاكل فى المجال الذى تُمنح عنه الجائزة، أو تكون لديه براءة اختراع مسجّلة، وتم تسويقها أو تطبيقها أو جارٍ تطبيقها.

وتنفيذاً لخطة الحكومة لتطوير «منطقة المدابغ» بسور مجرى العيون، وافق المجلس خلال الاجتماع على البرنامج المتعلق بالتعويض والدعم الاقتصادى، للتعامل مع الشاغلين للوحدات التجارية فى المنطقة السكنية، والأنشطة التجارية فى المنطقة الصناعية للمدابغ، مثل المقاهى، والمطاعم، والمخازن، والمعارض، والمحلات، والعشش الخشبية، وأصحاب العربات الكارو، بالمنطقة، وذلك للمستحقين من الشاغلين، حيث ستبدأ الحكومة أعمال تطوير المنطقة على الفور.

ووجّه «مدبولى»، فى اجتماع عقده صباح اليوم، بأن يتم توصيل المرافق للأراضى الصناعية وفق خطة واضحة، وأن تتم إتاحتها للمستثمرين الصناعيين بمعايير واشتراطات محدّدة، مؤكداً أن المعيار الأول عند الحصول على الأراضى سيكون سرعة البناء والتشغيل والإنجاز، وستكون هناك أولوية لمن يمتلك مصنعاً قائماً بالفعل، ويسعى إلى التوسّع به، قائلاً: «سنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق وفرة فى الأراضى الصناعية للمصنعين الجادين، ولن نسمح بتسقيع الأراضى الصناعية».

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين للتعرّف على احتياجاتهم من الأراضى الصناعية، والعمل على تلبيتها، مشيراً إلى أهمية عرض خريطة الأراضى الصناعية على موقع إلكترونى، للتعريف بالفرص الواعدة فى هذا المجال والتسويق لها، مع الاهتمام بإدارة المناطق الصناعية المختلفة وصيانتها للحفاظ عليها.

وفى إطار حرص الحكومة على توفير الأراضى اللازمة لإقامة المنشآت الخدمية، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9 أفدنة، بمنطقة «جرزا»، مركز العياط، بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة العدل، لإقامة مجمع للطب الشرعى عليها.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فى ضوء المتغيرات التى حدثت خلال السنوات الماضية، ومنها ما يتعلق بتغيير مسمى «مصلحة الموانئ»، ليصبح «الهيئة العامة المصرية لسلامة الملاحة البحرية»، وكذلك تغيير مسمى «هيئة المجتمعات الصناعية والتعدينية»، ليكون «الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية».