ضياء رشوان: «عشان خاطر حقوق الصحفيين هبوس الدماغ وهضربها بالروسية»

كتب: أحمد البهنساوى

ضياء رشوان: «عشان خاطر حقوق الصحفيين هبوس الدماغ وهضربها بالروسية»

ضياء رشوان: «عشان خاطر حقوق الصحفيين هبوس الدماغ وهضربها بالروسية»

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، التي اتفق مع رئيس الوزراء عليها، وتمثل 25% من قيمة البدل الحالي، ستُصرف بدءًا من 1 يوليو المقبل، بحيث يصل البدل إلى 2100 جنيه، إلا إذا دبر مبلغ الزيادة من خزينة النقابة خلال شهرين قبل موعد الموازنة الجديدة، أي في مايو المقبل.

وأشار رشوان، خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة «أونا»، اليوم، إلى إدراج الزيادة الجديدة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، بجانب مبلغ كبير لدعم النقابة في بعض المجالات منها مشروع العلاج.

وأضاف، «عشان خاطر المهنة هبوس الدماغ، وهضرب نفس الدماغ بالروسية، لأن كارنيه النقابة أصبح حاليا بلا قيمة وهدفي إعادة قيمته مرة أخرى»، مؤكدا أن قيد الصحفيين الإلكترونيين بالنقابة يستلزم موافقة الجمعية العمومية، لأنها المنوطة بتعديل قانون النقابة وفقا للدستور.

وأوضح أن قانون النقابة واضح في مسألة القيد، بحيث تقبل النقابة العضوية للصحفيين العاملين في الدوريات المطبوعة، والتالي وجود الصحافة الرقمية بات أمرًا معترفا به في العالم كله، ولكن تعديل القانون يتطلب موافقة الجمعية العمومية.

وعن إمكانية انضمام صحفيي الفيديو للنقابة، قال رشوان: «في قانون النقابة الحالي المادة 6 فقرة ب، نص على انضمام فئات للنقابة منها المصور والرسام والخطاط، ولم يحدد ماهية المصور، وبالتالي ليس هناك مشكلة على الإطلاق أو تفرقة بين مصور الفوتوغرافيا ومصور الفيديو، لأن القانون يُطبق بمبدأ، ما لم يُمنع فهو مباح»، وبشأن انضمام أعضاء في نقابات أخرى لعضوية نقابة الصحفيين، أوضح رشوان أن هناك حكمًا صادرًا من المحكمة الدستورية العليا منذ 25 عامًا بجواز الجمع بين نقابتين مهنيتين.

وتابع: «قانون النقابة الحالي صدر عام 1970، وتعاقب بعده مجالس نقابة تضم كبار الصحفيين العظماء، لكن هل كل هذه المجالس لم تفكر في تعديل القانون؟ أعتقد أن السبب في عدم تعديله هو رؤيتهم بأن القانون مُرضٍ للصحفيين، أما غير المُرضي هو حدوث تطور في الوسيلة والتي توجب تحديثه حسب العصر، ولكن بشرط موافقة الجمعية العمومية.. والسؤال المطروح هو: هل الجمعية العمومية مؤهلة لقبول صحفيي الديجيتال؟ هذا من ناحية، أما الاتجاه الآخر هو إنشاء نقابة للصحفيين الإلكترونيين وهو اتجاه قائم بالفعل حيث توجد نقابة تحت التأسيس للإلكترونيين».

واستكمل: «ليس بالضرورة تغيير قانون النقابة وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام إلا بموافقة الجمعية العمومية»، موضحا أن هناك 600 مطبوعة حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بينما النقابة لا تقبل قيد إلا 120 صحيفة فقط.

وردّ رشوان على تساؤل بشأن تعارض المصالح بين منصبه كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات وبين منصب نقيب الصحفيين إذا فاز به، قائلا إنه «بدأ العمل الصحفي منذ عام 1981، وفي مايو 2017 تم اختياره لرئاسة الهيئة إلا أنه لا يوجد بالهيئة كلها غير صحفي واحد، وإذا كنا لا نُصحّف هيئة الاستعلامات، فهو بالتالي ليس تبعية ولا يوجد تعارض للمصالح بين الجهتين، فضلا عن أن الحالة الإعلامية التي أثرتُها بالهيئة تمثل مكسبًا للنقابة».

وأضاف: «لم الشمل ضروري لصالح المهنة، فلا يجوز أن ننقسم، ففشل المجلس والنقيب بداية الانقسام، ومن ثم لم الشمل ضروري لصالح المهنة والصحفيين».


مواضيع متعلقة