القوي العاملة بالنواب: الدفع الإلكتروني للعمالة المؤقتة ضمانة لحقوقهم

ألزم مجلس النواب، اليوم، العمالة الموسمية وتتضمن الصنايعية ،أرباب الحرف على فتح حساب بنكي للحصول على أجرهم، مقابل تقديم خدماتهم للعملاء، بموجب الموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون بتنظيم استخدام وسائل الدفع النقدى والتى تلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى كانت بالجنيه المصرى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

وألزم المجلس، خلال مناقشة مشروع الدفع غير النقدي، الأشخاص الاعتبارية الخاصة من شركات وجمعيات ومؤسسات واندية سداد مستحقات العاملين بها بوسائل الدفع غير النقدي، وحذف المجلس ما جاء فى نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن لا يتم سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي، وهذا الحذف يعنى "أن يكون الدفع للعمالة اليومية بالنظام الإلكتروني، والتى تتضمن الصنايعية وأرباب الحرف.

ومن جانبه قال جمال عقبي، عضو لجنة القوي العاملة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن لا خوف من تطبيق هذا النص علي أصحاب الحرف، خصوصا أن القانون ربط الإلزام بالدفع الإلكتروني في حالة تخطي مبالغ معينة تضعها الائحة التنفيذية، وبالتالي هذا الأمر سيتم السيطرة عليه من خلال الائحة.

وأضاف عقبي، أن الدفع الالكتروني سيكون في صالح العمالة المؤقتة خصوصا أن هذا الأمر سيضمن حقوقهم الخاصة بالتأمين وغيرها، لكون صاحب العمل لن يستطيع التهرب من الضرائب وسيكون ملزم بدفع كافة مستحقات وحقوق العمال.

• الدفع الالكتروني
• الدفع غير النقدي
• العمالة النؤقتة
• البرلمان
• الدفع الالكتروني
• الدفع غير النقدي
• العمالة النؤقتة
• البرلمان