أحكام ثغرات الفساد وغسيل الأموال بموجب قانون وسائل الدفع غير النقدي
أحكام ثغرات الفساد وغسيل الأموال بموجب قانون وسائل الدفع غير النقدي
ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسة السبت المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتتضمن الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.
والتمويل النقدي المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهية الصغر، أو أي جهة أخرى مصرح لها بالعمل في ذلك المجال.
كانت لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية أعدت تقريرا عن فلسفة هذا المشروع، وأهمية إصداره، من المقرر عرضه في الجلسة العامة.
يهدف المشروع إلى تحقيق المزيد من الشمول المالي في مصر ويتفق مع التوجهات العالمية في تبني السياسيات التي تقلل التعامل النقدي "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
كما يساعد القانون الجديد، الجهات الحكومية على سداد التزاماتها المالية "مرتبات، مستحقات موردين، مقاولين، مقدمي خدمات" بالتعاون مع وزارة المالية التي قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، بالإضافة إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذي يقلل بدوره الفساد والبيروقراطية وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة، مع إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية، وكذلك تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي بما يؤدي إلى توفير مناخ أمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلة نوعية في مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة في ضم القطاع غير الرسمي إلى نظيرة الرسمي، والحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة على الأموال السائلة.
وحدد المشروع الجديد طرق سداد وتحصيل المدفوعات بنظام الدفع غير النقدي وشملت:
ـ طرق سداد المدفوعات بموجب قانون الدفع غير النقدي.
ـ منح التمويل النقدي.
ـ توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
ـ صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
- سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص
طرق تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي:
ـ الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات العامة.
- أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين.
- اشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة.
- قيمة المساهمة أو الاكتتاب فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
- الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي.
- حالات البيع أو الإيجار أو الانتفاع بالأراضي وفقا لما تحدده المادة الثانية من القانون.
من جانبه، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا المشروع يساعد على تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكتروني أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، أسوة ببقية الدول فى العالم، وذلك توفيراً للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين في دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، المصاريف الدراسية ".
فضلا عن تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومي من تحقيق الشمول المالي وتيسير انتقال الأموال.
{long_qoute_1}
وأشار النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع سيساهم في تطبيق قانون غسيل الأموال، والكسب غير المشروع فى ظل تحديد القنوات المصرفية.
وقال لـ"الوطن": إن اللجنة البرلمانية، أوصت خلال المناقشات على منح وزارة المالية بعض الامتيازات التحفيزية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي.
وشدد "الشريف"، على أن اللجنة عدلت في صياغة المادة الخاصة بصرف رواتب العاملين بأجهزة الدولة، وأصبح النص ملزم لجميع السلطات والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج، وهو ما يعني إمكانية استحقاق الرواتب التي تصرف بالدولار لبعض العاملين بالشركات من خلال نظام الدفع غير النقدي.
