بعد الموافقة عليه.. ماذا يعني قانون تنظيم الدفع غير النقدي؟
بعد الموافقة عليه.. ماذا يعني قانون تنظيم الدفع غير النقدي؟
- مجلس الوزراء
- الشمول المالي
- الدفع غير النقدي
- المستويات الاجتماعية
- المالية والمصرفية
- المدفوعات الإلكترونية
- مجلس الوزراء
- الشمول المالي
- الدفع غير النقدي
- المستويات الاجتماعية
- المالية والمصرفية
- المدفوعات الإلكترونية
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه، على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم الدفع غير النقدي، ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية.
والقانون يهدف إلى وضع إطار تنظيمي ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الأمر الذى ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، هذا إلى جانب المساهمة في ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والحد من الفساد.
"القانون يعني تحول وزارة المالية من نظام الدفع النقدي إلى النظام المميكن في في معاملاتها المالية، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد المتمثل في دمج الحسابات الخاصة بوزارة المالية ومصالحها في البنك المركزي"، وفقا لقول رشاد عبده الخبير الاقتصادي.
هذا القانون سيبدأ تطبيقه على المؤسسات الحكومية أولا ثم القطاع الخاص، حسبما أوضح عبده في حديثه لـ"الوطن"، مشيرا إلى أن هذا القانون سييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات المختلفة، وسيساعد في ضم القطاع الرسمي إلى القطاع غير الرسمي، وسيساعد في الحد من الفساد.
من جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن هذا القانون سيعمل وفق برامج محددة وضعت له، لذلك من شأنه تقليل الأخطاء أو الفساد البشري، كما أنه يساعد على توفير عنصر الوقت، فتصبح العمليات أكثر سرعة ودقة، ويحد من التهرب الضريبي.
هذا القانون سيساهم في نقل الدولة من مجتمع نقدي يتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكتروني، بما يساهم في توفير مناخ آمن للادخار وتحسين الاستثمار، وزيادة كفاءة النظام المالي، حسبما أوضح الدمرداش في حديثه لـ"الوطن".
