خطة الدولة لإلغاء «الكاش» تنعش «بيزنس المدفوعات الإلكترونية»

08:30 م | الاثنين 29 يناير 2018

أنعشت خطة الحكومة للتحول إلى الاقتصاد غير النقدى نشاط شركات المدفوعات الإلكترونية، فبعد أن كان النشاط يقتصر على شركة واحدة هى «فورى»، شهدت الفترة الأخيرة دخول شركات مماثلة لاغتنام الفرصة.

وأكد أصحاب شركات الدفع الإلكترونى أن الدولة تسعى بشكل كامل فى تطبيق الشمول المالى، وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة فى السوق، خاصة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، مشيرين إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات أصبحت موجودة حالياً فى السوق لهذا الغرض.

وقال أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية، إن المعاملات غير النقدية تعتمد بشكل واضح على ثقافة المجتمع، وإن شركته تستقبل ما يقرب من 1.5 مليون معاملة يومياً من خلال منافذها على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 70 ألف نقطة بيع، وتقدم نحو 220 خدمة إلكترونية مختلفة للمواطنين، وأضاف لـ«الوطن» أن شركته رصدت استثمارات بـ300 مليون جنيه فى العام الجارى فى السوق المصرى، مشيراً إلى أن القيمة الدفترية الحالية للشركة تبلغ 500 مليون جنيه، وقال إن الشركة متعاقدة مع شركات الكهرباء الحكومية الثمانية العاملة فى السوق، للقيام بتحصيل الفواتير وشحن العدادات الذكية الكودية مسبقة الدفع، وإنه يتم إجراء ما يقرب من 1.2 مليون حركة خاصة بالكهرباء شهرياً، وضعف ذلك تقريباً لخدمات شحن المحمول.

وتابع أن وجود عدد من الشركات التى تقدم خدمات الدفع المسبق أو المعاملات الإلكترونية يسهم بشكل كبير فى وجود منافسة حقيقية فى السوق، مما يؤدى إلى تحسن الخدمة، ويصب فى النهاية فى مصلحة المستخدمين، مشيراً إلى أنه يجب التوسع فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى فى المصالح الحكومية، لأنها تقلل من الفساد والرشاوى، وأشار إلى أن منظومة العدادات مسبقة الدفع توفر للمواطن آلية شحن الكارت بطريقة سهلة وميسرة بما يوفر عليه التكلفة، وتتيح الشركة قنوات متنوعة لدفع الفواتير تشمل ماكينات الصراف الآلى ومحافظ المحمول والمنافذ التجارية، بالإضافة للدفع عن طريق الإنترنت، وتشمل شبكة المنافذ التجارية محلات البقالة الصغيرة والصيدليات والمكتبات ومكاتب البريد، وكل منها مجهز بماكينات نقطة البيع المماثلة لماكينات الدفع الخاصة ببطاقات الائتمان البنكية.

وأضاف أنه تم اختيار مصر والمكسيك والصين، لإجراء تطبيق تجريبى حول التحول الرقمى تحت رعاية البنك الدولى بهدف زيادة نسبة التعامل الإلكترونى فى أسواقها، وقال إن المشروع سيتم تنفيذه بدءاً من منتصف 2019 ويستمر عامين، وإنه تم اختيار هذه الدول على أساس الاستعداد للتحول إلى الشمول المالى والاحتياج له، وأضاف أن شركته تسعى لطرح أسهم بالبورصة المصرية خلال العامين المقبلين.

{long_qoute_1}

وقال إن الطرح فى البورصة أحد أهداف الشركة التى تمتلك أسهماً كبيرة منها بعض صناديق الاستثمار، لكن لم يتم تحديد حجم الطرح أو موعده النهائى بعد، وأضاف أن «طرح حصة من الشركة فى البورصة يتطلب حجم أعمال معيناً وسيولة معقولة، وتوقيتاً مناسباً للسوق، وهذا ما نسعى لتوفيره فى عام 2018 من خلال التوسع فى خدمات الدفع الإلكترونى والتجارة الإلكترونية».

من جانبه، قال إيهاب سعيد، الرئيس التنفيذى لشركة «خدماتى»، إن شركته تتوسع فى تطبيق خدمات الشمول المالى، وذلك من خلال إنشاء شبكة تضم فروع مقدمى الخدمات المالية، وإنشاء مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، بجانب زيادة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع، كذلك التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية، عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «سعيد»، لـ«الوطن»، أن مراكز الدفع الإلكترونى، المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ساعدت بشكل كبير فى نشر الشمول المالى، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين يعتمدون عليها فى دفع فواتير الكهرباء والمياه ومصاريف المدارس والجامعات والمرور، بالإضافة إلى دفع أقساط شقق الإسكان الاجتماعى، وأكد أن مراكز الدفع المسبق تحتاج للمزيد من التأمين الإلكترونى، لأنها قد تكون عرضة فى أى وقت للسطو من قبَل القراصنة وانتحال الهوية الرقمية لأصحاب هذه المركز، مما قد يعرضهم للسرقة.