البرلمان يوافق مبدئيا على «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي»
البرلمان يوافق مبدئيا على «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي»
- أجهزة الدولة
- أحكام القانون
- إصدار قانون
- الأمن القومي
- البنية التحتية
- التهرب الضريبي
- الجرائم المالية
- الجمعيات الأهلية
- الدفع الإلكتروني
- أجهزة الدولة
- أحكام القانون
- إصدار قانون
- الأمن القومي
- البنية التحتية
- التهرب الضريبي
- الجرائم المالية
- الجمعيات الأهلية
- الدفع الإلكتروني
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وقالت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية بالقانون، إن الهدف من الشتريع الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.
ووفقاً للتشريع الجديد، تلتزم جميع أجهزة الدولة، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع الإلكتروني، كما تلتزم المنشآت الخاصة بدفع مستحقاتها المالية إلكترونيا، وذلك متي جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تضعها اللائحة التنفيذية.
كما شدد التشريع الجديد الرقابة علي الأموال التي تلقها الجمعيات الأهلية، بإلزام تلقي الإعانات والتبرعات التي تحصل عليها إلكترونيا أيضا، كما أجاز التشريع لأجهزة الدولة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي بما في ذلك تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد كجزء منها.
وعاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله.
وقال النائب محمد السويدي، الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر، خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع القانون، إن الوضع الاقتصادى حالياً أفضل من السابق، والمستثمر الأجنبى حريص على معرفة سلامة المعاملات النقدية، متابعاً: "نشكر الحكومة والبنك المركزي على هذا القرار".
وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشروع القانون يسهم فى تقليل الفساد ودعم الشمول المالى وتسهيل المعاملات، وتحسين كفاءة العمل، معلناً موافقته المبدئية على القانون.
وقال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا القانون سيسهم في الحد من السوق الموازية، مطالباً الحكومة بضرورة توفير البنية التحتية لتفعيل القانون.
وطبقاً لمشروع القانون، يصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة أو لمدد أخرى لا يجاوز سنتين، أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة في حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدي أو وقوع حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي.
