بالمستندات| أزمة صحفي "الإذاعة والتليفزيون" مع رئيس "الوطنية للإعلام"

12:32 م | الأحد 24 فبراير 2019

تقدم عدد كبير من الصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 2620 بتاريخ 18 فبراير، ضد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، دافعين بتعمد رئيس الهيئة مخالفة القانون، وحجب صرف مستحقاتهم في زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يحصل عليه جميع الصحفيين المقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة.

ويأتي البلاغ بعد أن مر صحفيو المجلة بعدة محاولات مع رئيس الهيئة للوصول إلى حل في هذا الشأن، ولكن الأخير كان يتحجج بكثير من المبررات المردود عليها بأوراق رسمية قانونية ومثبتة للحق بحسب قولهم، ضارباً بكل المخاطبات والمكاتبات من جهات رسمية مسؤولة عرض الحائط، كنقابة الصحفيين ووزارة المالية التي أكدت أن الاعتماد المالي يفي بسداد مستحقات الصحفيين من أجور وبدل تدريب وتكنولوجيا، وكذا موافقة القطاع الاقتصادي بالهيئة على الصرف، وكل تلك الوثائق تؤكد أحقية الصحفيين في بدل التدريب والتكنولوجيا المقرر من نقابة الصحفيين كما جاء في البلاغ.

ورغم تدخل عدد كبير من الشخصيات سواء داخل الهيئة الوطنية للإعلام، أو خارجها في الأمر لحله إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن نتائج سوى المزيد من التعنت، دفع الصحفيين للتقدم بالبلاغ لمكتب النائب العام في محاوله لالتماس الحق المهدر بالقانون، وذلك بعد محاولة قام بها المرشح نقيباً عن الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، وباءت هي الأخرى بالفشل.

ومن جانبه قال حسين زين رئيس الهيئة، إنه ليس لديه مانع من صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتقاضاه الصحفيون بمجلة الإذاعة والتليفزيون من نقابة الصحفيين، ولكن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه إلا بفتوى من مجلس الدولة، وقد خاطبت الشؤون القانونية بالهيئة، مجلس الدولة، منذ أكثر من 6 أشهر لإبداء الرأي وإصدار فتوى قانونية لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وتابع بحسب مصادر خاصة: "حتى الآن لم يصلنا الرد، كما أنه أرسل لـكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ما يفيد باعتماد بدل تدريب صحفيي الإذاعة والتليفزيون من نقابة الصحفيين لرغبته في نقل المخصص المالي للصحفيين، حيث أنه يسعى لحل الأزمة منذ أكثر من شهر تقريبًا حتى يتم صرف بدل التدريب الخاص لصحفيي الإذاعة والتليفزيون دون تحويله".

على الجانب الأخر أكد صحفيو مجلة الإذاعة أن منع صرف مبلغ الزيادة على البدل هي القضية وليس فصل البدل عن مستحقاتهم المالية الشهرية في ماسبيرو، حيث أكدو على احترامهم للقانون وأن بلاغهم للنائب العام بشأن صرف الزيادة التي قررت على البدل منذ شهر يوليو 2017، ولم يتم صرفها لصحفي المجلة حتى الآن، رغم موافقة وزارة المالية على الصرف من بند اعتماد إجمالي الصحفيين والذي يسمح بصرف الزيادة وموافقة القطاع الاقتصادي على التمويل من خلال زيادة دفعة الأجور الشهرية المخصصة للصحفيين لصرف الزيادة.

وأضافوا في تصريحات لهم: "رئيس الهيئة رفض التوقيع على التمويل ومنع صرف مستحقات الصحفيين بدون وجه حق".

يذكر أنه تم رفض زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء صحفي مجلة الإذاعة والتليفزيون، وهو ما يحدث لأول مرة في ظل رئاسة حسين زين للهيئة الوطنية للإعلام، وأفاد صحفيو مجلة الإذاعة أنهم تقدموا بعدة مذكرات لرئيس الهيئة بهذا الشأن ولكنه لم يعيرها اهتماماً بحسب قولهم.

وتقدم الصحفيون بمذكرة رقم 4978 بتاريخ 6/5/2018، وأخرى برقم 836/بتاريخ 28/1/2019.

والمذكرة المعروضة على لجنة الفتوى لوزارة الإعلام والمقيدة برقم 6538/بتاريخ 24/6/2018 لفصل البدل، وليس بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.