الحكومة تسعى لاستعادة "أمجاد تنظيم الأسرة": تنمية مصر "طفلين وبس"

11:38 م | الأربعاء 20 فبراير 2019

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ممثلة في وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي لتكرار إنجازات الحملات القومية لتنظيم الأسرة في التسعينيات حالياً عبر الحملات التي تتبناها الدولة حالياً لتوعية المواطنين بأن اقتصار الإنجاب على طفلين فقط أفضل، وهو ما يتركز في حملة "2 كفاية"، التي تقودها "التضامن" حالياً، بعدما نظمت وزارة الصحة في وقت سابق حملة توعوية مكبرة للتوعية بذات القضية تحت عنوان "تنمية مصر طفلين وبس".

"حملات التسعينيات"، نجحت في خفض معدلات الإنجاب بين المصريين، من 4.1 طفل لكل سيدة في عام 1991، لتصبح 3.9 طفل في عام 1992، وصولاً لـ3.6 طفل بحلول عام 1995، واستمر التراجع حتى سجلت 3 أطفال لكل سيدة عام 2008، إلا أن انتكاسة كبرى حدثت عقب أحداث "25 يناير 2011"، لتعود معدلات الإنجاب في مصر إلى المعدل الذي كانت عليه عام 2000، وهو 3.5 طفل لكل سيدة، حسب المسح الديموغرافي السكاني لعام 2014.

والآن، تسعى الحكومة بمختلف هيئاتها وأجهزتها عبر المجلس القومي للسكان، والذي يضم مختلف الجهات المعنية بالقضية السكانية، وتشرف عليه وزارة الصحة والسكان، لتحقيق هدف الدولة الاستراتيجية في القضية السكانية بحلول عام 2030، وهو الوصول بمعدل المواليد لـ2.4 طفل لكل سيدة، وحينها سيصبح عدد سكان مصر في هذا التوقيت 111 مليون نسمة، مقابل 119 مليون نسمة، لو استمرت معدلات الإنجاب بـ3.5 طفل لكل سيدة.

وحققت العديد من دول المنطقة إنجازات متعددة في مواجهة "الزيادة السكانية غير المنضبطة"، بحسب تقرير لـ"القومي للسكان" حصلت "الوطن" على نسخة منه، ففي تونس، كانت معدلات الإنجاب متساوية مع مصر في عام 1980 بواقع 5.3 طفل لكل سيدة، إلا أنهم وصلوا لـ2.2 طفل في عام 2014، مقابل 3.5 طفل لكل سيدة بمصر في نفس العام.

ولم يختلف الوضع كثيراً في "طهران"، حيث نجحت في الوصول لمعدل إنجاب 1.7 طفل لكل سيدة بحلول عام 2014، بعدما كان 6.5 طفل لكل سيدة في عام 1980، مقابل 3.5 طفل لكل سيدة بمصر، كما يوضح تقرير "القومي للسكان".

وتُظهر إحصاءات "المجلس"، أن عدد سكان مصر تضاعف أكثر من 3 مرات منذ عام 1960، حيث رصد تطور عدد سكان مصر، منذ عام 1882، وكان من يتواجدون على أرض البلاد 6.7 مليون مواطن، لنصبح 94.8 ملايين في عام 2017، بمعدل زيادة سكانية هو 2.5 مليون مولود سنوياً في الوقت الراهن.

وبحسب تقرير "القومي للسكان"، تستهدف الدولة الوصول بمعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 71.6% من السيدات المتزوجات في عمر الإنجاب بحلول عام 2030، مقارنة بـ58.5% في عام 2014.

وتعمل الدولة على خفض معدل التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال السنة من 30.1% في عام 2014، إلى 18% بعد قرابة 11 عاماً من الآن، مع زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الفعالة من 57% إلى 85% في عام 2030، مع خفض "الحاجات غير الملباة" من 12.6% إلى 6% بحلول 2030.

ويؤكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، لـ"الوطن"، أن أكبر مشروع استثماري لمصر لو تبنته سيجني لها أرباح وفوائد هو "تنظيم الأسرة".