عقوبة بـ5 أضعاف المرتب.. مجازاة مذيعة غيرت تاريخ ميلادها لمد خدمتها

03:04 م | الأربعاء 20 فبراير 2019

عاقبت المحكمة التأديبية العليا مذيعة سابقة بدرجة كبير مقدمي برامج بقطاع الإذاعة والتليفزيون، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرها الأساسي، لاحتفاظها ببطاقتها الشخصية، وبها تاريخ ميلاد مخالف للواقع والحقيقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن المذيعة المحالة احتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة عام 2002 من مصلحة الأحوال المدنية، رغم علمها بأن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع والحقيقة، كما قدمت شهادة الرقم القومي الثابت بها تاريخ ميلادها عام 1959 إلى جهة عملها، والتي استخرجتها عام 2006، رغم علمها بتزويرها، بغية إطالة مدة بقائها بالخدمة.

واستندت المحكمة على شهادة باحثة قانونية بوزارة الداخلية، بقيام المحالة بتغيير تاريخ ميلادها من عام 1957 إلى عام 1959 على الرغم من أن جميع مستنداتها الموجودة بملف خدمتها تتضمن تاريخ ميلادها عام 1957، وبالبحث عن اسم المذيعة على الحاسب الآلي تبين أن تاريخ ميلادها 1959، وأن هذا التاريخ جرى تغييره بناء على طلب قدمته المحالة للأحوال المدنية عام 2006.

وتبين أن جميع مستندات المحالة المقدمة لاتحاد التليفزيون وقت تسلمها العمل سواء شهادة تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أو شهادة القيد، وإخلاء الطرف جميعها مدون بها التاريخ الأصلي للميلاد وهو عام 1957.

واعترفت المذيعة بتغيير تاريخ ميلادها، لكن عام 2002 وقدمت مستندات لمصلحة الأحوال المدنية، وبررت ذلك بأن تاريخ ميلادها المدون بالشهادة ليس صحيحا، فقام والدها بتثبيتها بتاريخ ميلاد أكبر من سنها الحقيقي حتى تلتحق بالمدرسة الابتدائية، وكان عمرها الفعلي لا يسمح، فحصل على شهادة تحمل تاريخ ميلاد مغاير للحقيقة، وكان هذا النظام سائدا ومُتبعا في هذه الفترة، إذ كان من السهل الذهاب لمكاتب الصحة واستخراج شهادة ميلاد بعمر أكبر من الحقيقي، ولم تقتنع المحكمة بهذا المبرر، واعتبرت ذلك الاعتراف يثبت المخالفة تجاهها، لذا عاقبتها المحكمة.