فى أوروبا والدول المتقدمة: «أوتوبيس المدرسة» تحت حماية الدولة بقواعد مرور ولوائح رسمية

كتب: رحاب لؤى ومحمد سعيد الشماع وسارة صلاح ومنة عبده

08:12 م | الاثنين 11 فبراير 2019

لا يزال مقطع الفيديو الخاص بدهس التلميذة سلمى مصطفى عبدالرحمن، 9 سنوات، متاحاً عبر الإنترنت، فتلميذة الصف الثالث الابتدائى، التى دهسها «أوتوبيس المدرسة» أثناء سيرها فى الشارع، عقب خروجها من مدرسة الشهيد علاء البنا الابتدائية، فى مدينة طهطا بسوهاج، يشبه حادثها دهس الطفلة مليكة فى مدينة 6 أكتوبر.. فى المقابل لا ينسى شهود العيان فى بقية الحوادث التفاصيل المرعبة للحادث الذى يقع فجأة دون مقدمات، ودون أى ضوابط أو احتياطات من شأنها أن تمنع، أو حتى تقلل الحوادث، كما هو الحال فى كندا، حيث تتوقف حركة السيارات تلقائياً لدى توقف «باص المدرسة» حتى لا تصطدم بأى من الطلاب أثناء عبورهم، كما تعطى القوانين سائق الحافلة حق التحول إلى شرطى مرور وتسجيل مخالفة بحق السائق المخالف، ما يترتب عليه ارتفاع التكلفة السنوية لبوليصة التأمين، الخاصة بالسائقين المستهترين، بالإضافة إلى الغرامة المالية التى قد تتراوح بين 500 و2000 دولار كندى.

وسيلة أخرى للحماية تمثلت فى تزويد العديد من الحافلات بذراع بلاستيكية على الجهة الأمامية اليمنى من الحافلة تفتح أوتوماتيكياً عند التوقف لتحميل وإنزال الطلاب، وهذه الأداة تهدف إلى إجبار الأولاد الذين يودون العبور إلى الجهة المقابلة من الشارع على الابتعاد إلى الأمام عدة أقدام من مقدمة الحافلة، ما يضمن بأن سائق الحافلة يستطيع رؤيتهم فيما يعبرون أمام الحافلة، وبالتالى يتجنب صدمهم دون أن يراهم يعبرون.

حيطة لم تختلف عنها فى دولة الإمارات، حيث تقدم هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع حكومة دبى، دليلاً إرشادياً للنقل المدرسى، يتضمن مجموعة من المواصفات الخاصة بالشكل الخارجى للحافلة، والمقاعد والشكل الداخلى، فضلاً عن وصف تفصيلى لمسئوليات كل من المدارس والجهات المشغلة وسائق الحافلة، حتى إن «مرشدة حافلة المدرسة» لا يمكنها مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح رسمى لمهنتها مع وجود جدول واضح للغرامات والمخالفات.

{long_qoute_1}

وفى السويد يتم توفير النقل المدرسى المجانى للطلاب الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة، أما فى عمر المدرسة، فثمة «كارت ممغنط» للحافلة، وحالات واضحة يمكن للطالب الحصول معها على خدمة النقل مجاناً بالحافلة المدرسية، حيث تنص اللوائح فى مدينة «الفيستا» على سبيل المثال على أنه «يتم الموافقة على طلب الحصول على خدمة التوصيل المدرسى بالباص المجانية، عند وجود صعوبات أو خطر معين قد يواجه الطالب أثناء الطريق إلى المدرسة، وفى حالة وجود إعاقة لدى الطالب عند هذه الحالة يكون الحصول على خدمة التوصيل المدرسى مبررا، كما تدعم الشهادة الطبية فرصة الحصول على التوصيل المجانى من وإلى المدرسة».

«الخطر مش دايماً بره الأوتوبيس.. عمر كان حلمه يبقى رائد فضاء».. هكذا جاء شعار الحملة حين أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، منتصف يناير 2018، عن نتائج الكشف المبكر عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، منذ صدور قرار مجلس الوزراء فى نوفمبر 2014 بتشكيل لجنة فنية للكشف عن المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية بالتعاون بين كل من وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى «صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى» وبمشاركة وزارة الداخلية ممثلة فى إدارتى «المرور ومكافحة المخدرات» ووزارة الصحة، حيث تم الكشف على 9219 سائق حافلة مدارس، عقب فاجعة حادث أوتوبيس الأطفال بمحافظة البحيرة، التى راح ضحيتها 17 تلميذاً وتلميذة.

جهد محدد بتوقيت لم يلبث أن انتهى لتتكرر الفواجع واحدة تلو الأخرى، «لا توجد لوائح تنفيذية لقانون المرور المصرى تحكم عمل الحافلات المدرسية».. يتحدث اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، مشيراً إلى أن الأمر متروك لإدارات المدارس، مسألة تبدو غير منطقية بالنسبة إليه: «المفروض والطبيعى أن يتم تنظيم عمل حافلات المدارس فى اللائحة، فحماية ولادنا محتاجة توسع قانونى».

عدد غير قليل من الحوادث البشعة لم يبد كافياً لإيجاد أى ملامح للوائح أو قوانين تحكم عمل حافلات المدارس بعد «القانون الحالى يتعرض للمركبات بصفة عمومية وعن ضرورة التزامها بقوانين المرور، دون أن يتحدث بصفة خصوصية عن الحافلات التى تقل الطلبة، سواء كانت تابعة للمدارس، أو تعمل بالاتفاق مع أولياء الأمور».

دعا الشاهد إدارات المرور إلى لعب دور أكبر عبر عدة إجراءات، مثل «معاينة مواقف المدارس، معرفة عدد السيارات داخلها وهل هى مناسبة أم لا، تسجيل السائقين والتحليل لهم وتنظيم دورات توعية وتدريب وإلزام المدارس بتسجيل المشرفات والحافلات لدى إدارة المرور، مع وضع لوحات إرشادية لقواعد وإجراءات الأمن والسلامة المرورية».