3 تدابير احترازية للمحاكم توقيعها في القضايا المضرة بأمن الحكومة

04:47 م | الاثنين 11 فبراير 2019

أجاز قانون العقوبات للمحاكم التي تنظر القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة داخل البلاد توقيع عقوبات بتدابير احترازية مشيرا إلى أنه

يجوز في الأحوال المنصوص عليها في تلك القضايا فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بحظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة أوالإلزام بالإقامة في مكان معين أو حظر التردد على أماكن أو محال معينة لكنه حظر أن تستمر تلك التدابير الاحترازية أكثر من 5 سنوات حيث نص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على 5 سنوات.

كما وضع القانون عقوبة لمن يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص القانون على أنه يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وأوضح القانون أنه يعفى من العقوبات المقررة لتلك الجرائم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق, ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.