بالصور| "دور الدولة في حماية المستهلك".. ندوة بجامعة أسيوط
بالصور| "دور الدولة في حماية المستهلك".. ندوة بجامعة أسيوط
- الجهاز التنفيذي
- الدين الإسلامي
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- أسيوط
- حماية المستهلك
- جامعة أسيوط
- الجهاز التنفيذي
- الدين الإسلامي
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- أسيوط
- حماية المستهلك
- جامعة أسيوط
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على حرص الجهاز التنفيذي لمحافظة أسيوط على تكاتف الجهود وتكثيف العمل مع كافة مؤسسات هيئات ومؤسسات الدولة من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في مستهل انطلاق أعمال ندوة "دور الدولة في حماية المستهلك" والتي تنظمها جامعة أسيوط بالتعاون مع المحافظة وجهاز حماية المستهلك بمجلس الوزراء والهادفة إلى توعية المواطنين بحقوق المستهلك ودور الجهاز في مراقبة السوق المحلي، والتي شهد انطلاقها الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، واللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأعلن محافظ أسيوط، إنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك في محافظة أسيوط وذلك لخدمة المواطنين مع تخصيص شاشة إلكترونية في مدخل ديوان المحافظة وربطها بالمقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين والتفاعل معها على نحو سريع وإيجابي، مشيرا إلى خطة المحافظة الجاري تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة في أكثر من 52 قرية من القرى الأكثر احتياجا في محافظة أسيوط وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس جامعة أسيوط، على دور الجامعة الخدمي والتنموي والذي لا يقل أهمية عن دورها العلمي والبحثي الذى تقوم به على النحو الأكمل، وهو ما يجعلها تحرص على رفع وعي المجتمع الجامعي بها والذي يضم أكثر من 200 ألف منتسبا لها ما بين طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية للمساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات الأكثر احتياجا والتي يأتي في مقدمتها تخفيف الأعباء اٌلاقتصادية من على كاهل المواطنين في ظل الممارسات غير الأمينة من بعض التجار.
وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن مشاركة الجامعة في تنظيم الندوة يأتي ضمن استراتيجية عمل الجامعة والتي تتكاتف فيها جهود كافة القطاعات للنهوض بالمجتمع والمساهمة في تقدم الوطن والعمل على المساهمة في تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة المصرية.
وأشار إلى أنه يأتي أيضا تقديرا لدور جهاز حماية المستهلك وحرصها على التعريف بما يقدمه من دور وخدمات لدعم حقوق المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال بشتى صورها، وهو الذي يؤكد حرص الدولة على حماية حقوق المستهلك والذي جاء من خلال إلغاء قانون 67 لعام 2006 ووضع قانون 181 لعام 2018 والذي وضع كثيرا من الضوابط لحماية حقوق المستهلك على نحو ملزم وفعال والتي جاءت متضمنة بإلزام المورد بالإعلان عن تفاصيل السعة والإدلاء بالبيانات الخاصة على نحو واضح باللغة العربية وتسليم الفاتورة للمشترى والتأكيد على حقه فى استبدال السلعة خلال وقت معلوم.
