وزيرة الصحة في حوار لـ«الوطن»: إطلاق «التأمين الشامل» 30 يونيو المقبل في بورسعيد

08:55 م | الأربعاء 06 فبراير 2019

أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، تحديد الموعد النهائي لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد في 30 يونيو المقبل.

وكشفت الوزيرة، في حوار لـ«الوطن»، ينشر كاملا في العدد الصادر غدا الخميس، عن انتهاء التجربة العملية على المنظومة قبل إطلاقها رسميا، موضحة «انتهينا بالفعل منذ قرابة شهر من ربط الأسر القاطنة فى أحياء بورسعيد، وعددهم قرابة 8 آلاف أسرة، على وحدتين صحيتين، وهما عمر بن الخطاب، والكويت، وعرفوا طبيب الأسرة الخاص بهم».

وأكدت الوزيرة «كان ذلك بمثابة اختبار للمنظومة، والحمد لله نجحت، ووجدنا استجابة جيدة من الأهالى، خصوصاً مع توجّه الرائدات الصحيات لهم بتعالوا اكشفوا، وتساعدهم على ملء البيانات الخاصة بهم، وفتح ملفات بالتأمين الشامل».

وعلى صعيد البنية التحتية، قالت «الحمد لله.. ننجز فى البنية التحتية بأسرع من الجدول الزمنى، وواجهنا تحديات فى مستشفى واحد، وهو بورفؤاد العام، واستطعنا بدعم القيادة السياسية للبلاد أن نتغلب على تلك التحديات، وأشكر اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على معاونته لنا فى مواجهة ذلك».

وعن حجم البنية التحتية التي تم إنجازها فى إطار التجهيز للمنظومة، كشفت عن إنشاء 30 وحدة صحية، و11 مستشفى، موضحة «وجدنا أننا لن نستطيع الانتهاء من تلك التجهيزات فى توقيت واحد، ليتم العمل على 23 وحدة صحية و5 مستشفيات، وانتهينا من 21 وحدة صحية بنسبة 100%، وباقى الـ30 سيتم الانتهاء منها خلال مارس المقبل، وبهذا المعدل نسبق الجدول الزمنى للعمل فى التأمين».

وقالت الوزيرة، «نعمل على عدة محاور حتى تخرج أولى محطات تطبيق التأمين الصحي الشامل، بالشكل الذى نريده، لأنها المنظومة الأكثر قرباً من المصريين، حيث ستتضمن كل الشرائح من أهالينا، وكل الخدمات فى أى وقت قد يحتاجها المواطن بمجرد أن يكون مشتركاً فى المنظومة ليتمتع بكل خدماتها، فالتأمين الشامل نظام تمويل للخدمة الصحية، وليس تقديم الخدمة فقط».

وأشارت إلى أن أولى المحاور تتمثل في محور الحوكمة والأطر القانونية، لافتة إلى أنه تم إنشاء الهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة، وهى هيئة مقدمى الرعاية الصحية، وتضم كل المستشفيات الحكومية، وهيئة التأمين الصحى أو «التمويل»، وهى المسئولة عن تحصيل الاشتراكات من الأسر، والمساهمات وتوجيهها لجهات تقديم «الخدمة»، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، التى ستحدد معايير تقديم الخدمة ليتم التعاقد مع المنشآت الصحية على أساسها؛ فمنظومة التأمين الشامل مبنية على أحسن ما فى منظومات التأمين والتغطية الصحية الشاملة فى كل دول العالم، ومن بينها إنجلترا، وانعقدت مجالس إدارات الهيئات الثلاث، وهى الشكل المؤسسى الحقيقى لـ«التأمين الشامل».

وأكدت أنه يتم التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية بشأن الدرجات المالية للعاملين بتلك الهيئات، وبالتزامن مع ذلك تم حصر الأصول فى بورسعيد والقوى البشرية، لأن العاملين فى تلك الجهات سيتم توزيعهم على الهيئات المختلفة فى «التأمين الشامل».