المفوضية الأوروبية تتصدى لمشكلة رخص الإقامة والجوازات لمستثمرين أجانب
المفوضية الأوروبية تتصدى لمشكلة رخص الإقامة والجوازات لمستثمرين أجانب
- المفوضية الأوروبية
- أزمة الهجرة
- بروكسل
- الاتحاد الأوروبي
- موجيريني
- المفوضية الأوروبية
- أزمة الهجرة
- بروكسل
- الاتحاد الأوروبي
- موجيريني
للمرة الأولى في تاريخها قدمت "المفوضية الأوروبية"، تقريراً شاملاً حول البرامج التي تنفذها بعض الدول الأعضاء لمنح تأشيرات دخول ورخص إقامة لأثرياء غير أوروبيين يقومون بالاستثمار داخل أراضيها.
وأقرت المفوضية بأن منح رخص الإقامة وما يُسمى بـ"جوازات السفر الذهبية" لمستثمرين أجانب يدخل في الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء، موضحة: "لدينا شعور بالقلق تجاه إمكانية استخدام هذه الأنظمة من قبل العواصم لانتهاك القوانين الأوروبية.
وقال المفوض المكلف شئون الهجرة والداخلية ديمتريس أفراموبولوس، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، لعرض التقرير، إن المفوضية سلطت الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه الأنظمة من ناحية الأمن وغسيل الأموال والجريمة المنظمة والفساد.
وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن هناك 20 دولة في الاتحاد قوانين الدول المتعلقة بمنح رخص الإقامة والجوازات للأثرياء مختلفة ومتباينة، موضحة أنها لا تملك احصائيات محددة حول عدد الأشخاص، غير الأوروبيين الذي استفادوا من هذه النظم والبرامج.
واعتبر المفوض الأوروبي، أن تقرير اليوم لا يهدف إلى لوم الدول الأعضاء التي تطبق مثل هذا الأمر، بل إلى تنبيهها إلى ضرورة احترام القانون الأوروبي والموائمة بين واجبات من يحصل على حق الإقامة وحقوقه.
وتريد المفوضية تشكيل مجموعة عمل من خبراء من عدة دول لمساعدة العواصم على معالجة هذا الخلل. وأقرت المفوضية بأنها لا تملك دلائل محددة على وجود مجرمين أو مهربين أجانب يقيمون داخل الاتحاد بفضل رخص الإقامة والجوازات الذهبية.
وذكرت وكالة أنباء "أكي" الإيطالية: تمنح كل من مالطا وقبرص والبرتغال وإيطاليا واليونان، والتشيك رخص إقامة وجوازات سفر لأثرياء من خارج الدول الأعضاء مقابل استثمارات تتراوح ما بين 100 ألف يورو إلى 5 ملايين، ويستطيع أي شخص أجنبي شراء رخصة إقامة أو جواز سفر مقابل ضخ استثمارات في العقارات أو الأسهم وشركات في عدة دول أعضاء، موضحة أن العديد من الدول الأعضاء قد منحت جوازات سفر ذهبية لمستثمرين وأثرياء من روسيا والصين وعرب ومن جنسيات أخرى مقابل أموال، وكانت بعض الدول مثل بلغاريا قد تعهدت بإلغاء العمل بهذه الأنظمة.
