المفوضية الأوروبية تعلن التوصل إلى اتفاق مع روما بشأن موازنة 2019

08:06 م | الأربعاء 19 ديسمبر 2018

توصل الاتحاد الأوروبي وروما، الأربعاء، إلى اتفاق في خلافهما بشأن موازنة إيطاليا للعام 2019، بعد أن وافق الائتلاف الشعبوي الحاكم على تأجيل إصلاحات بارزة.

واندلع الخلاف بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية، مطلع الخريف، لدى تقديم مشروع موازنة يتضمن عجزا بنسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي، أي فوق المستوى الذي التزمته الحكومة السابقة.

وكانت المفوضية الأوروبية رفضت رسميا هذا المشروع في 23 أكتوبر، قبل أن تفتح الطريق أمام عقوبات مالية محتملة.

ونصّ اتفاق الأربعاء على خفض في الموازنة بقيمة 10.25 مليار يورو، جزء منها بفضل "تأجيل تطبيق تدبيرين أساسيين" للحكومة الإيطالية، هما إصلاح نظام التقاعد، ودخل الحد الأدنى للمعوزين، كما قال نائب رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس.

وقال دومبروفسكيس للصحفيين في بروكسل، إنّ "المفاوضات المكثفة خلال الأسبوعيين الماضيين أسفرت عن حل للعام 2019".

وأضاف "لنكن واضحين، هذا الحلّ ليس الأمثل، لكنه يتيح تجنّب فتح إجراء ضد تجاوز سقف العجز في هذه المرحلة" في الموازنة الإيطالية التي كانت تعتبر "مخالفة للمعايير الأوروبية".

ويتمحور الاتفاق الذي عقد الأربعاء حول عجز عام يبلغ 2.04% من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 2.4% في البداية، مع توقع نمو بنسبة 1% للعام المقبل بدلا من 1.5%.

كانت الحكومة الشعبوية حددت العجز الهيكلي، وهو مجموع كامل الإنفاق العام ناقص سداد الديون، عند 2.4 بالمئة بدلا من 0.8 بالمئة كما حددتها الحكومة اليسارية السابقة.

ويفترض أن يجنب هذا الاتفاق ازدياد حجم الدين الإيطالي البالغ 2.3 تريليون يورو (2.6 تريليون دولار) ويناهز نسبة 131% من إجمالي إنتاجها المحلي، وهو أعلى بنحو 60% من الحد الأقصى الأوروبي، وبالإضافة إلى تأجيل الإصلاحات، يتعين حصر نفقات غضافية حول الاستثمارات الإيطالية التي ستعوضها جزئيا الصناديق الاوروبية.