المفوضية الأوروبية ترفض التكهن بخطوة إيطاليا القادمة بعد رفض الموازنة

02:46 م | الجمعة 26 أكتوبر 2018

فضلت المفوضية الأوروبية عدم الكشف عن خطتها للتعامل مع إيطاليا، فيما لو عمدت الأخيرة لرفض تقديم مشروع موازنة جديدة بحلول 13 نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية أعطت مهلة ثلاثة أسابيع لإيطاليا لتقديم مشروع جديد، بدل الأول الذي رُفض من قبلها لعدم توافقه مع متطلبات ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي ولمخالفته التزامات روما السابقة بشأن ضبط عجز الموازنة والدين العام، وقد أثار هذا الرفض غضباً شديداً في أروقة صنع القرار في إيطاليا.

وذكرت وكالة "اكي" الإيطالية: تفضل المفوضية الأوروبية التقدم خطوة خطوة، حيث تنتظر قدوم موعد 13 الشهر القادم "قبل الحديث عن إجراءات ضد روما"، وفق تعبير المتحدثة باسمها مينا أندريفا، وأشارت أندريفا إلى وجود اتصالات بين بروكسل وروما على عدة مستويات بشأن موضوع الموازنة، مع عدم استبعاد إمكانية حصول محادثات من نوع ما على مستويات سياسية عالية بين الأوروبيين والإيطاليين خلال الأيام القادمة.

ومن الناحية القانونية، تتمتع المفوضية بحق استخدام آليات تفضي لإجراءات مشددة ضد روما في حال عدم احترام لالتزاماتها، ولكن المسؤولين في بروكسل سبق وعبروا أكثر من مرة عن عدم رغبتهم في إشعال أزمة مع إيطاليا.

إلى ذلك، كانت مصادر أوروبية، رفضت الكشف عن هويتها، أكدت على عدم مصلحة بروكسل في إطلاق إجراءات مشددة، الأمر الذي سيصب في مصلحة الحكومة "الشعوبية" الموجودة في إيطاليا حالياً.

ولاحظت المصادر أن مسؤولي الاتحاد يأخذون بالحسبان اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الأوروبية، في شهر مايو من العام القادم، ما يعني أن بروكسل ستكون شديدة الحذر تفادياً لتعزيز الخطاب المتشكك بأوروبا في أي بلد من الدول الأعضاء.