«الأعلى للإعلام» يرد على ملاحظات الحقوقيين حول لائحة الجزاءات: نحترمها
مكرم محمد احمد
حصلت "الوطن" على التقرير الذي أعدته لجنة صياغة مشروع لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للرد على الملاحظات التي قدمت للمجلس من الصحفيين والإعلامين وحقوقيين.
وأكدت اللجنة، في تقريرها، احترامها لجميع الملاحظات التي أبداها مجلسي نقابتي الصحفيين والإعلاميين وكتاب الرأي والحقوقيين، وأنها فحصت هذه الملاحظات والتدقيق في كل ما جاء بها، ووضعتها موضع الاعتبار خلال جلسة إعادة الصياغة والتي كانت نهاية الأسبوع الماضي، بحضور المستشار القانوني للمجلس.
وتابع التقرير: "تؤكد اللجنة أن جميع ما ورد باللائحة من مواد هدفها الأساسي ضبط الأداء الإعلامي وحماية حقوق المجتمع والإعلاميين، وتشير اللجنة إلى أن التقرير الذي أعدته في ردها على الحقوقيين أن الجريمة الإعلامية ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي الجرائم، فالسب والقذف على شاشة الفضائيات له أثر ضخم جدًا بعكس السب والقذف على مقهى أو أمام نفر من الناس، كما أن الجرائم الإعلامية لا تحتاج إلى أدلة أو أسانيد أو شهود فالجريمة تقع على مرأى ومسمع من الملايين الذين يتابعون الشاشات أو الصحف أو مواقع التواصل وبالتالي فلا توجد أي مفاهيم خاصة بالتعبيرات التي يطلقون عليها العبارات المطاطة".
وذكرت اللجنة، أن بعض الحقوقيين كانت لهم ملاحظة أن الجرائم التي تتضمنها اللائحة موجودة أساسا في قانون العقوبات، "وتؤكد اللجنة أن العقوبات الواردة في القانون المذكور لم تستطع أن تمنع حالة الانفلات الإعلامي خلال السنوات الملضية، كما أن الإعلاميين أنفسهم كانوا يتعرضون لمتاعب أثناء ملاحقتهم بنصوص قانون العقوبات" بحسب التقرير.
وتابعت: "كما أن ملاحظات عدد من الحقوقيين تضمنت خلطًا لديهم بشأن مفهوم التحقيق والمساءلة وخلطا بين دور نقابة الصحفيين في حماية أعضائها ومهنتهم وبين كيانات أخرى تضم مصالح أصحاب الفضائيات والواقع الإلكترونية".
وتضمن تقرير اللجنة في ردهم على ملاحظات الحقوقيين، ان الصحف المصرية بمؤسساتها العريقة سواء المملوكة للمجتمع أو المملوكة لأشخاص أو أحزاب هي الأقل مخالفة للمعايير الإعلامية مقارنة بعشرات الشاشات وآلاف المواقع الإخبارية والصفحات الإلكترونية، والتي ترتكب بها الجرائم بصفة دائمة ومتكررة وتكاد تكون نمط عمل.
ويشير التقرير إلى أنه لم يجرى توقيع أي غرامات مالية أو جزاءات على الصحف باستثناء صحيفة واحدة جرى تغريمها ماليا أما باقي العقوبات فصدرت في مواجهة الشاشات، موضحا أن العقوبات يجرى التدرج فيها بلفت النظر ثم الإنذار، أما مسألة الحجب المؤقت فى بعض حالات الجرائم وفي أضيق الحدود وبعد استنفاد كل العقوبات الأخرى، وذلك إذا ما استمرت في ارتكاب الجرائم بشكل سافر متحدية القانون وحقوق المشاهدين وهذا الإجراء لم يستخدم طيلة الـ20 شهرا الماضية، إلا مرات قليلة لعدد من البرامج التي ارتكبت جرايم الحض على التمييز والعنف والسب والقذف والمعارك بالأيدي أمام المشاهدين"، بحسب تقرير اللجنة.
وتابع التقرير: "كما أنه لا توجد أي عقوبة وبنص اللائحة تفرض إلا بعد التحقيق الوافي في لجان المجلس المختصة وبعد العرض على المجلس الذي يضم أغلبية من أعضاء نقابة الصحفيين 5 بينهم شيخ الصحفيين رئيس المجلس"، مشيرًا إلى أن المجلس يحقق في شكويين بالخوض في الأعراض ضد برنامجين تليفزيونيين كما يحقق في سرقة أحد الفضائيات لـ3 مسلسلات جديدة تملكها فضائية أخرى.