عقوبة الشروع في ارتكاب الجرائم وفقا لقانون العقوبات

04:14 م | الاثنين 03 ديسمبر 2018

وضع قانون العقوبات المصري عقوبات لمن يشرع في ارتكاب جريمة تتضمن إدانته في حالة عدم وقوع الجريمة لسبب لا دخل له فيه.

وعرف القانون الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، موضحا أن "لا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك">

وذكرت المادة 46 من القانون أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية:

السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

وعن الإتفاقات الجنائية نص القانون على أنه "يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه وكل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن، فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس".