هل يحمي قانون "التعطيل" الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات؟

09:32 م | الأربعاء 08 أغسطس 2018

دفعت العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران والشركات المتعاملة معها، إلى تبني الاتحاد الأوروبي تفعيل قانون "التعطيل"، الذي يهدف إلى حماية الشركات الأوروبية من العقوبات.

وانسحبت عدة شركات من السوق الإيرانية، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض العقوبات، أبرزها شركة النفط الفرنسية توتال، وشركة ميرسك سيلاند الدنماركية في مجال النقل البحري، ومجموعة "بي إس إيه" الفرنسية لصناعة السيارات، وشركة جنرال إلكتريك، وشركة هانيويل مجال التقنيات الإلكترونية المتطورة، وشركة بوينج لصناعة الطائرات، ولوك أويل ثاني أكبر شركة روسية عاملة في مجال صناعات النفط، وشركة سيمنز الألمانية.

وشرع هذا القانون عام 1996، للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا ولبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها البلد الثالث، كما يحظر القانون على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأمريكية، تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو، كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات لأي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المسبب له، وأخيرا يلغي القانون آثار أي قرار قانوني أجنبي يستند إلى هذه العقوبات في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن قانون التعطيل يهدف إلى منع امتداد العقوبات الأمريكية خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن هذا القانون سيساعد في تخفيف حدة العقوبات الأمريكية على الدول والشركات الأوروبية.

وأوضحت الشيخ لـ"الوطن"، أن تطبيق هذا القرار يتوقف على مدى رغبة الشركات الأوروبية الاستمرار في إيران، مؤكدة أن عدد من الشركات الأوروبية الدولية انسحبت من إيران خوفا من خسارة مصالحها مع الولايات المتحدة وهو ما يضعف من إمكانية تفعيل القرار بشكل كبير.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق هذا القانون لن يكون مؤثرا بنسبة كبيرة لصالح إيران، موضحا أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستتوقف عن التعامل مع الشركات الأوروبية التي لن تنسحب من إيران، وأن هذه الشركات تحقق أرباحا أكبر عند تعاملها مع الولايات المتحدة.

وأوضح عبده لـ"الوطن"، أن عدد كبير من الشركات الأوروبية أعنلت انسحابها من السوق الإيراني منذ إعلان الولايات المتحدة تطبيق العقوبات، مؤكدًا أنه لن يتبقى في السوق الإيراني إلا الشركات الصغيرة التي لن تستطيع أن تساعد في استقرار إيران، لذلك هذا القانون لن يجدي نفعا مع الشركات الأوروبية.