53 توصية للإصلاح الاقتصادى أمام مجلس الوزراء

08:04 م | الثلاثاء 15 يناير 2019

رصد تقرير رسمى صادر عن مجلس الوزراء 21 دراسة تم إعدادها خلال العامين الماضيين عن آفاق تحقيق المزيد من الإجراءات فى «الإصلاح الاقتصادى» خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الاقتصاد القومى للبلاد، ضمت 53 توصية فى 5 مجالات لتحقيق مزيد من الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية فى الفترة المقبلة.

يأتى ذلك ضمن مشروع «القاعدة القومية للدراسات»، التى يرصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ضمن نشرة دورية تصدر عن «المركز»، لإمداد متخذى القرار بصفة دورية بملخص الدراسات والتوصيات التى تدخل نطاق اهتماماته، وذلك فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وتركزت «الآفاق الإصلاحية»، حسب «قاعدة دراسات الإصلاح الاقتصادى»، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، على مجالات كل من الاقتصاد غير الرسمى، والاستثمارات المحلية، والاستثمارات الأجنبية، وإصلاح الموازنة العامة للدولة، وإصلاح المنظومة الضريبية فى البلاد.

ضمت «القاعدة» موجز دراسات، وتوصيات أعدها عدد من الجهات والمؤسسات ومراكز البحوث المصرية والإقليمية والدولية، منها معهد التخطيط القومى، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وغيرها من المؤسسات والمراكز البحثية.

وأوضح تقرير «الوزراء» أن الدراسات المُتاحة فى «القاعدة»، ضمت كل نتاج بحثى حصره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال عامى 2016 و2018، وأنها اتبعت أسلوباً علمياً ممنهجاً، ووصلت لعدد من النتائج والتوصيات، سواء عرضت فى شكل دراسة بحثية أو أوراق مؤتمرات أو مقالات بحثية.

واشتمل «التقرير» على 17 توصية لـ«إصلاح الموازنة العامة»، حيث اقترح استخدام الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية للاستخدام من قبل البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية لعلاج أزمة الموازنة العامة فى مصر، مع إمكانية استخدامها بديلاً مهماً لأذون وسندات الخزانة العامة، مع تفعيل قانون تمويل المشروعات الاستثمارية رقم 146 لسنة 1988، وقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013. {left_qoute_1}

وأشار «تقرير معلومات الوزراء» إلى أن الدراسات الاقتصادية أوصت بتقنين وضع الصناديق الخاصة، وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، وسداد مستحقات الدولة لدى الغير، وسرعة معالجة مشاكل المصانع المغلقة لأنها طاقات إنتاجية معطلة، وسداد مستحقات المقاولين لدى الدولة، وتشجيع الشركات الكبرى على تشغيل المواطنين مقابل مزايا وإعفاءات مناسبة.

وأكد «التقرير» ضرورة الالتزام بمنهج «التخطيط الاستراتيجى» بناءً على أسس علمية سليمة، ما يتطلب وضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى، ويمكن التطلع إلى المدى الطويل حتى عام 2025 لعلاج الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة للدولة. وأشار إلى وجود توصيات بتعديل قانون الموازنة الحالى إلى نظام قائم على الأداء والنتائج، مع إصدار قانون خاص، وتفصيلى وشامل مثل قانون أداء ونتائج الحكومة فى أمريكا، بحيث يدفع إلى تبنى موازنة متعددة السنوات، وعمل مظاريف صارمة للموازنة، وعلامات إرشادية للأداء، وإعداد إطار متوسط الأجل للإنفاق قائم على النتائج والأداء.

وأكد «التقرير» أن توصيات الدراسات تضمنت الانتقال إلى مرحلة تنمية القدرات، ورفع مهارات موظفى الحكومة فى مجال موازنات الأداء، والمتابعة والتقييم القائم على النتائج، وذلك عن طريق عمل برامج تدريبية متخصصة متعددة المستويات، مع تطوير مهارات، وقدرات العاملين فى تحليل السياسات، وتطوير نظم معلومات الأداء.

ولفت إلى أن «إصلاح الموازنة» يجب أن يكون متسقاً ومرتبطاً مع إصلاح الإدارة العامة، حيث تستهدف عمليات الإصلاح الإدارى، إلى زيادة تحفيز الموظف العام، وإعادة هيكلة المؤسسات لزيادة التركيز على تقديم الخدمات وجودتها، وتحسين الاتصال والتنسيق، والإشراف والرقابة لتقوية المساءلة العامة عن الأداء، وخلق آليات تضمن الشفافية والمساءلة، وتشجيع تفويض المسئوليات الإدارية للمديرين على كل المستويات، وضمان المزيد من «المرونة الإدارية». وطالبت الدراسات بأهمية استعراض تجارب بعض الدول النامية والصاعدة التى تطبق «استهداف التضخم رسمياً»، لاستخلاص الدروس المستفادة منها، مثل شيلى، والبرازيل، والمكسيك.

وشددت على ضرورة معالجة التشوهات الحقيقية والهيكلية التى تزيد من «الضغوط التضخمية»، وتجعلها خارج سيطرة البنك المركزى، ويتحقق ذلك عبر استهداف التضخم هدفاً قومياً، حيث تعلن كافة الجهات المسئولة التزامها بمواصلة الإصلاحات التى تعالج الجذور الحقيقية للتضخم، لكى تساعد البنك المركزى فى بلوغ هدفه فى ظل درجة عالية من الاستقلالية، والشفافية، والمصداقية.

وأوضح التقرير أن الدراسات تضمنت التوصية بالتنسيق بين أهداف ووسائل السياسة النقدية والمالية حتى يمكن تخفيف الضغوط التضخمية، ويتطلب ذلك أن تتولى كل من السلطات النقدية والمالية مجموعة من الإجراءات التى تؤدى لتخفيض حجم المعروض من النقود من خلال استخدام البنك المركزى لأدوات السياسة النقدية، لتقليص حجم الائتمان المصرفى الذى تقدمه المصارف التجارية، ما يعمل على تقليص حجم الإنفاق أو الطلب الكلى.

وأشار لأهمية ترشيد وإصلاح السياسات المالية والنقدية للدولة بهدف زيادة معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لينعكس ذلك فى صورة زيادة المدخرات، وتوجيهها للاستثمار فى مشروعات تعمل على زيادة معدلات النمو.

{long_qoute_1}

وفى مجال «الإصلاح الضريبى»، أشار «التقرير»، لوجود توصيات بإعادة فرض ضريبة على «التركات»، أو الإرث، ويقترح حداً أدنى للثروة الخاضعة للضريبة بقيمة 20 مليون جنيه، وقيمة ضريبة تشكل نسبة ثابتة هى 5%، مع وجود عدم تشكيل تلك الضريبة صعوبة كبيرة فى تحصيلها بسبب ضرورة تسجيل التركة لنقل ملكيتها للورثة.

وأوضح أن هناك توصيات بفرض ضريبة على صافى الثروة، ويطلق عليها ضريبة «تضامن اجتماعى»، وذلك لمرة واحدة، بحد أدنى ألا تقل الثروة عن 50 مليون جنيه، بنسبة 5% دون إعفاءات. ولفت إلى أن التوصيات تتضمن عقد مؤتمر دولى عن الاستثمار فى مصر، يستهدف تسويق فرص الاستثمار فى مجالات جديدة، مثل الطاقة المتجددة، مع منح هذه المشروعات مزايا ضريبية وجمركية لها.

وطالبت الدراسات بدراسة مدى إمكانية تفعيل وتنمية الدور الذى تلعبه «العناقيد الصناعية» فى مصر، حيث أكدت تجارب منطقة «غرب أوروبا» على أهمية «العناقيد» فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوصت الدراسات الحكومة أيضاً بالاستفادة من تجربة ماليزيا فى اتباع سياسة تقييد التدفقات المالية الأجنبية قصيرة الأجل، وإنشاء صندوق حكومى مغلق، مع اتخاذ الإجراءات لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة مدرجة تكون الحكومة هى المساهم الأكبر فيها.

وأضاف التقرير أن الدراسات طالبت بمراجعة التفكير النمطى نحو دور الاقتصاد غير الرسمى، وتأكيد دوره فى برامج التنمية، واعتماد سياسات طويلة الأجل لعملية إدماج القطاع غير الرسمى، وتنمية مهارات العاملين فى هذا القطاع، وحمايتهم، مع تعزيز نموه، وتوسعه، وتنافسيته.

وشددت على أهمية إحداث تحويل جذرى فى الناتج المحلى الإجمالى عبر الاهتمام بالقطاعات السلعية، والصناعات التحويلية، عبر زيادة الاستثمارات، وبناء اقتصاد متنوع، وسوق مفتوحة على العالم الخارجى.

وطالبت الدراسات بضرورة زيادة معدلات الاستثمار فى مصر بما لا يقل عن 25% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى، من أجل تقليص فجوة الموارد المحلية، وتحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادى تفوق معدلات النمو السكانى.

وأكدت الدراسات أهمية تيسير تعبئة وتجميع المدخرات الخاصة الصغيرة التى يصعب قيامها بمشروعات استثمارية بمفردها، مثل النموذج الذى تم فى حفر قناة السويس الجديدة، بهدف تنشيط رأس المال المحلى، وسوق الأوراق المالية.

وطالبت الدراسات بدعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية، حيث إنه من المعروف أن الصناديق المغلقة هى أكثر الصناديق ربحية حتى فى حالة تحقيق السوق لخسائر طارئة، مع إنشاء وحدة لسوق الأوراق المالية يطلق عليها وحدة إدارة الأزمات والدراسات المستقبلية تضم نخبة من ذوى الكفاءات فى هذا المجال.