«التأديبية العليا» تعاقب مسؤولين بـ«تعليم سوهاج» لإهدار المال العام

03:49 م | الأحد 13 يناير 2019

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس قسم المباني في إدارة سوهاج التعليمية سابقًا بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره الذي كان يتقاضاه، وغرمت مديري إدارة سوهاج التعليمية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الذي تقاضاه كل منهما، كما غرمت مديرا عاما سابقًا بالمديرية، ومدرسا مستبعدا من التدريس بضعف أجرهما، للإهمال في أداء عملهم، ومخالفة القواعد المالية التي من شأنها المساس بالمصلحة المالية للدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة أن المتهم الأول بصفته رئيس قسم المباني بإدارة سوهاج التعليمية، أهمل في الإشراف ومتابعة العاملين المستبعدين عن التدريس لأسباب أمنية وصحية والبالغ عددهم 23 موظفًا، وترتب ترك البعض منهم للعمل دون إذن أو مبرر قانوني وقيامهم بصرف رواتبهم وكل مستحقاتهم دون وجه حق.

وأضافت المحكمة أن المتهم الثاني ساعد الأول بعدم تكليفه للمستبعدين من التدريس بأعمال أخرى بمبنى الزخرفية المجاور، وصرفهم لمرتباتهم دون وجه حق لعدم قيامهم بعمل مقابل حصولهم على المرتب.

وتابعت المحكمة بأنه ثبث يقينًا إهمال المتهمين الثالث والرابع في الإشراف على المستبعدين من التدريس وعدم تكليفهم بأي أعمال أو توزيعهم على الأقسام والجهات الأخرى التابعة للإدارة التي يترأسها، وأنه كان يتعين عليه بصفته مدير إدارة سوهاج التعليمية، أن يصدر تعليمات بفحص الحالات المستبعدة من ممارسة التدريس وتصنيفهم وتكليفهم لآداء عمل يتناسب مع تأهيلهم وحالتهم الصحية، وعرض الحالات الصحية على القومسيون الطبي لتحديد مستوى العجز.

وأشارت إلى أن المتهم الأخير انقطع عن العمل دون إذن لمدة عام ونصف العام وصرف راتبه كاملا ومستحقاته المالية وقيمتها 30 ألف جنيه دون وجه حق، وهو ما يشكل جريمة وذنبًا مؤثمًا في حقه يستوجب عقابه عليه.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت تورط المتهميم جميعهم في مخالفة القانون، بأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وتركوا العاملين المستبعدين دون عمل، لذا وجب عقابهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم للحفاظ على واجبات الوظيفة العامة.