"التأديبية" تعاقب 23 موظفا باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتغيبهم عن العمل

كتب: محمد عيسى

"التأديبية" تعاقب 23 موظفا باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتغيبهم عن العمل

"التأديبية" تعاقب 23 موظفا باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتغيبهم عن العمل

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، 22 موظف بقطاع القنوات المتخصصة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بخصم أجر شهر من راتب كل منهم، ومعاقبة مدير إدارة "الإكسسوار" بخصم أجر شهرين من راتبه، وذلك لتغيبهم عن العمل لعدة أيام، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم.

كما برأت المحكمة، مدير الإدارة العامة للفنون التشكيلية بالقنوات المتخصصة من التهم المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، بأن المحالين بصفتهم ينتمون لاتحاذ الإذاعة والتلفزيون تغيبوا عن العمل لعدة أيام دون أي أعذار، وذلك لاعتراضهم على قيام رئيسهم في العمل، مدير الإدارة العامة للفنون التشكيلية، بتكليف أحد الموظفين من فني "الإكسسوار" بالإدارة بإمساك سجل الحضور المخصص لتوقيع الفنيينن، ما آثار احتجاجًا بين العاملين، مدعين أنه يتعمد الوشاية بهم لدي المدير العام، ودفعهم ذلك بالامتناع عن الحضور، وتوقيعهم في أيام عدم تواجدهم بما يفيد الحضور بالمخالفة للوائح والتعليمات.

وبشأن المخالفة المنسوبة لمدير إدارة "الإكسسوار"، بإعداده بيان صرف الحوافز الدورية ومقابل الحلقات عن شهر سبتمبر؛ متضمنا ما يفيد حضور المخالفين من الأول حتى الثاني والعشرين كامل أيام الشهر، واعتماده للدفتر الذي يفيد بحضور الفنين خلال 30 يومًا بالشهر بالاستديوهات؛ رغم علمه بعدم تواجد الفنين بالعمل، وتوقيعه بالحضور والإنصراف على خلاف الحقيقة، ما ترتب على ذلك صرفهم تلك المستحقات بنسبة 100٪؜ لكل منهم بالمخالفة للحقيقة ودون وجه حق، ما إضر بأموال جهة عملهم.

وأضافت المحكمة، أنه بشأن حكم براءة المتهمة الأخيرة والمنسوب لها تقاعسها عن تكليف أحد العاملين بإدارة "الإكسسوار" بإمساك سجل الحضور خلفا للمحال 22، ما ترتب عليه قيام 23 موظفًا بالتوقيع بالسجل عن أيام تغيبوا بها، ولم تثبت هذه المخالفة في حقها، لأنها رفعت مذكرة إلى نائب رئيس القطاع تفيد بإسنادها مسؤولية دفتر الحضور والانصراف لأحد الموظفين، فهو ليس مطلوب من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإدارية، ومن ثم يكون الاتهام غير قائم على سند صحيح.


مواضيع متعلقة